رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست با معاون اول رئیسجمهور، برنامههای تحولی و دستاوردهای شاخص این سازمان را تشریح کرد؛ برنامههایی که بازمهندسی ساختار، ترسیم نقشه راه حرکت بهسوی نسل سوم استانداردها، ارزیابی اقتصادی استانداردها، توسعه همکاریهای بینالمللی و تسهیل فرایند تجارت خارجی را دربرمیگیرد.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری امروز در این نشست که با حضور معاون اول رئیسجمهور، استاندار البرز و معاونان و مدیران این سازمان در ستاد کرج برگزار شد، گفت: برنامه تحولی سازمان در سال گذشته در قالب «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» تدوین و تصویب شد و امسال، با اصلاح ساختار و آغاز فرایند استقرار نظام مقررات فنی، وارد مرحله اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه ساختار سازمان از سال ۱۳۹۱ تغییر اساسی نکرده بود، افزود: در ساختار پیشین، وظایف بر مبنای جریان کالا و بهصورت جداگانه برای صادرات و واردات تعریف شده بود که مشکلاتی را در فرایند نظارت ایجاد میکرد. ازاینرو، با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و کارشناسان داخلی، ساختار سازمان بر مبنای ارزیابی کالامحور بازنگری شد و حوزههای تخصصی در بخشهای مرتبط قرار گرفتند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش استانداردها در شاخصهای اقتصادی اظهار کرد: برآوردها بر اساس بررسی ۲۵ساله تأثیر استانداردها بر اقتصاد نشان میدهد بهازای یک درصد افزایش در موجودی استانداردها، حدود ۰.۳۲ درصد افزایش در بهرهوری نیروی کار، ۰.۲۸ درصد افزایش در بهرهوری سرمایه و حدود ۰.۵ درصد اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی قابل انتظار است.
انصاری خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد، سهم استانداردها در سود عملیاتی بنگاههای اقتصادی میتواند در محدوده ۵ تا ۱۴ درصد باشد؛ البته این نتایج اولیه است و برای تعمیم آن به مجموعه واحدهای تولیدی کشور، تکمیل مطالعات و بررسیهای بیشتر ضرورت دارد.
وی با اشاره به اهمیت سنجش نرخ کیفیت محصولات و کالاها گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۷۷ درصد مردم از کیفیت کالاهای ارزیابیشده رضایت داشتهاند؛ درحالیکه ۹۲ درصد نمونههای بررسیشده در آزمونهای آزمایشگاهی، از نظر انطباق با استانداردها قابل قبول بودهاند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این فاصله نشان میدهد میان کیفیت احرازشده در ارزیابیهای فنی و کیفیت ادراکشده از سوی مصرفکنندگان شکاف وجود دارد. سازمان تلاش میکند با همکاری دستگاههای اجرایی، این فاصله را کاهش دهد و سطح رضایت مردم از کالاهای مصرفی را افزایش دهد.
انصاری با اشاره به جایگاه مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: این مرکز با عضویت کامل در نهادهای جهانی تأیید صلاحیت و توسعه تبادلات فنی و تخصصی، به جایگاهی رسیده است که نتایج آزمونها و ارزیابیهای آزمایشگاهها و نهادهای بازرسیِ تأییدشده از سوی آن، در ۱۱۰ کشور جهان پذیرفته میشود؛ موضوعی که در تسهیل تجارت خارجی اهمیت فراوانی دارد.
وی همچنین از ارتقای رتبه جهانی ایران در سازمان بینالمللی استانداردسازی (ISO) از جایگاه ۲۰ به ۱۹ خبر داد و گفت: ایران راهبری ۱۵۷ استاندارد جهانی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عملکرد این سازمان در جنگهای ۱۲روزه و ۴۰روزه تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، همکاری گمرک و مشارکت بخش خصوصی، زمان ترخیص کالاها از ۷ روز به ۳.۵ روز و زمان ترخیص کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافت؛ این زمان در برخی بنادر، از جمله بوشهر، کمتر نیز بوده است.
انصاری با اشاره به فعالیت مرکز توسعه و راهبری نشان حلال سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: طی دو سال گذشته، ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر شده است. توسعه همکاریها و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با حلال در ساختار سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از بازنگری ساختار حوزه اندازهشناسی خبر داد و گفت: فعالیتهای این حوزه، از اندازهشناسی قانونی در بخشهایی مانند ترازوها و جایگاههای عرضه سوخت تا توسعه اندازهشناسی علمی، در ساختار جدید دنبال میشود.
انصاری افزود: در دو سال گذشته، متناسب با نیازهای کشور، آزمایشگاههای تخصصی جدیدی در حوزههایی از جمله پکیجهای گازسوز، لنت ترمز و رادیاتور راهاندازی شده است.
در ادامه این نشست، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد:ساختمانهای غیرمسکونی اداری از ابتدای سال ۱۴۰۳ مشمول اجرای استاندارد ملی برچسب انرژی ساختمان هستند و بازرسی ساختمانهای مشمول تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران درحال انجام است.
فرحناز قلاسی، معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی، نیز با اشاره به تصویب دستورالعمل تخصصی «نظام مقررات فنی مبتنی بر استابندارد» در یکصدوبیستمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، این اقدام را گامی مهم در اصلاح ساختار تنظیمگری فنی و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی دانست.
وی گفت: این دستورالعمل با ایجاد چارچوبی ملی، زمینه حرکت بهسوی نظامی منسجم، شفاف و مبتنی بر ریسک را فراهم میکند؛ رویکردی که ضمن حفظ سلامت و ایمنی جامعه، میتواند هزینههای غیرضروری تولید و تجارت را کاهش دهد و رقابتپذیری اقتصاد کشور را افزایش دهد.
در پایان، انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی، با تأکید بر اهمیت، جایگاه و حجم فعالیتهای سازمان ملی استاندارد ایران، خواستار تقویت نیروی انسانی و بهبود وضعیت اعتبارات و بودجهای این سازمان شد.