دولت با اختصاص منابع و طراحی تسهیلات حمایتی با دوره تنفس، مسیر تازهای برای کمک به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ اقتصادی در پیش گرفته است؛ سیاستی که قرار است منابع مالی را به سمت بازسازی، نوسازی و حفظ ظرفیت تولید هدایت کند.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در شرایطی که اقتصاد کشور با مجموعهای از فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از فرسایش توان بنگاههای اقتصادی به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری تبدیل شده است.
در چنین فضایی، تصمیم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طبقهبندی و اولویتبندی صنایع و بنگاههای آسیبدیده و اختصاص منابع حمایتی به بازسازی و نوسازی آنها، اقدامی است که میتواند نقش مهمی در صیانت از بخش مولد اقتصاد ایفا کند.
بنگاههای تولیدی در سالهای اخیر علاوه بر مشکلات ساختاری، با محدودیتهای مالی، افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و فشارهای ناشی از تحولات خارجی مواجه بودهاند و طبیعی است که استمرار این وضعیت، توان آنها برای حفظ تولید و سرمایهگذاری را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، تأمین مالی بازسازی و نوسازی صرفاً یک حمایت مقطعی یا یک اقدام اعتباری معمول نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ ظرفیتهای موجود اقتصادی محسوب میشود.
بر همین اساس، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی را میتوان در چارچوب سیاست گستردهتری ارزیابی کرد که هدف آن جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاههای تولیدی و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت آنهاست.
در همین راستا هم وزارت اقتصاد نیز با تأمین منابع موردنیاز و ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور در ابتدای شهریور عملاً زمینه ورود این سیاست به مرحله اجرا را فراهم کرده است.
اهمیت این مرحله از آن جهت است که فاصله میان تصمیمگیری و اجرای سیاستهای حمایتی، در بسیاری از موارد میتواند اثربخشی حمایت را کاهش دهد؛ اما با آغاز فرآیند پرداخت، امکان آن فراهم شده است که بخشی از بنگاههای مشمول، منابع مورد نیاز خود را برای بازسازی، نوسازی و تقویت توان تولید دریافت کنند. بنابراین، این اقدام را باید تلاشی برای تبدیل سیاست حمایتی از یک تصمیم اداری به یک ابزار عملیاتی در حمایت از تولید دانست.
بنابراین در همین راستا دولت سیاست حمایتی ویژهای نیز برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته است. بر اساس بخشنامه جدید این وزارتخانه به بانکهای دولتی، تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا به کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ اقتصادی پرداخت میشود. هدف این است که بنگاههای اقتصادی بدون دغدغه بازپرداخت فوری، به بازسازی و نوسازی واحدهای خود بپردازند.
پیش از این هم سعید شجاعی معاون وزیر صمت با اشاره به برنامههای وزارت صمت برای حمایت از واحدهای صنعتی، اظهار داشت: بهویژه در شهرکهای صنعتی، برخی واحدها به دلیل شرایط موجود با آسیب در زنجیرههای تامین و تولید مواجه شدهاند و برای حمایت از این واحدها در حال برنامهریزی هستیم.
وی افزود: براساس توافقی که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی انجام شده، قرار است برای حدود ۴۰۰ همت منابع، سازوکاری تعریف شود تا امکان حمایت مالی از واحدهایی که زنجیرههای آنها تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفته است، فراهم شود.
همچنین ابوالفضل خاکی، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی اقدام بسیار مناسبی است، تصریح کرد: این یک ضرورت است که وزارت اقتصاد اقدام به زمینهسازی برای پرداخت تسهیلات مناسب به بنگاههای اقتصادی بکند. به درستی این کار در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: فرستادن بخشنامه به بانکهای دولتی به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی اقدامی مناسب در راستای کاهش فشار بر آنهاست. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که تسهیلات با شرایط ویژه و حمایتی پرداخت شود.
رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: بنگاههای اقتصادی به حدی از جنگ تحمیلی اخیر علیه کشور متضرر شدهاند که توان بازپرداخت تسهیلات را به صورت فوری و با شرایط سخت ندارند. بر همین اساس، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات با تنفس و به صورت حمایتی مثبت ارزیابی میشود.
خاکی گفت: در شرایط فعلی، در ارتباط با حمایت از بنگاههای اقتصادی، سرعت موضوع مهمی است. باید سیاستهای حمایتی مانند اعطای تسهیلات سریعاً اجرایی شوند.
وی ادامه داد: درک این موضوع اهمیت دارد که کشور در شرایط عادی نیست. اگر در وضعیت غیرجنگی، بانکها طی یک روند طولانی و با بروکراسی عریض و طویل به بنگاههای اقتصادی تسهیلات میدادند، حالا باید روندها بسیار کوتاه و سریع شوند. در غیر این صورت، بنگاههای اقتصادی امکان ادامه حیات ندارند و ضربه شدیدی به اقتصاد ملی وارد میشود و تسریع در همکاری و تسهیل موانع پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی از سوی کارگروه ویژه جنگ اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد مثبت ارزیابی میشود.
وی در پایان گفت: تخصیص منابع لازم از سوی دولت و آغاز پرداخت تسهیلات در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده در جنگ اقدام مهمی است که موجب بازگشت سریعتر ظرفیت تولید کشور و هدایت موثر و مستقیم منابع بانکی به سمت رشد تولید و اشتغال کشور خواهد شد.
بر اساس این گزارش، حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده و تأمین منابع برای بازسازی و نوسازی آنها، در شرایط فعلی بیش از آنکه یک سیاست کوتاهمدت اعتباری باشد، اقدامی برای حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا فرسایش بیشتر واحدهای اقتصادی است. اختصاص منابع و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات، در صورتی که با سرعت، هدفمندی و کاهش بروکراسی همراه شود، میتواند فاصله میان تصمیمات حمایتی و آثار واقعی آن بر بخش تولید را کاهش دهد.
از سوی دیگر، با توجه به تأکید فعالان اقتصادی بر شرایط متفاوت بنگاهها پس از جنگ اقتصادی و ضرورت برخورداری تسهیلات از دوره تنفس و شرایط بازپرداخت متناسب، نحوه اجرای این سیاست اهمیت ویژهای دارد. در نهایت، موفقیت این برنامه به میزان دسترسی واقعی بنگاههای مشمول به منابع، سرعت پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به سمت بازسازی، نوسازی و حفظ خطوط تولید وابسته است؛ موضوعی که میتواند در صورت اجرای مؤثر، به بازگشت سریعتر ظرفیتهای آسیبدیده و تقویت تولید و اشتغال در اقتصاد کشور منجر شود.
