با تداوم پیامدهای جنگ بر بخش تولید، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای مالی مواجه شدهاند؛ شرایطی که آنها را در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده است: تعدیل نیروی انسانی یا تلاش برای حفظ اشتغال در بحبوحه بحران.
به نقل از ایسنا، بخشی از بنگاهها و کارخانجات بزرگ مثل فولادسازی و پتروشیمیها به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و سبب شد که بخش عمدهای از آنها از چرخه تولید خارج شوند. از سوی دیگر بخش دیگر واحدها که در صنایع پایین دست قرار داشتند به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و بخش تولید، عرضه و نیروی کار آنها با چالش های جدی مواجه شد.
در این مدت واحدهای زیادی مجبور به تعدیل نیرو شدند و یا امکان ادامه فعالیت به صورت پیش از جنگ را از دست دادند. همین مسئله این سوال را به وجود آورد که ظرفیتهای بخش خصوصی و بخش دولتی برای احیا این واحدها و کارخانجات چیست و آیا این امکان وجود دارد که بنگاهها تاب آوری خود را حفظ کنند یا خیر؟
در این خصوص فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که تعدیل نیروی انسانی باید آخرین گزینه یک بنگاه باشد، چرا که دولت و خود اتاق های بازرگانی ظرفیتهایی دارند که میتوانند در نقش حمایت کننده ظاهر شوند و امکان عبور از شرایط جنگی فعلی را برای آنها فراهم کنند.
در این خصوص فعالان بخش خصوصی این دیدگاه را مطرح میکنند که ایران تنها کشوری نیست که در یک قرن یا حتی یک دهه اخیر وارد جنگ شده و کشورهایی بودهاند که وضعیت مشابه داشتهاند. میتوان الگوی این کشورها را در شرایط جنگی بررسی کرد و دید که آنها چه اقداماتی را برای بقا خودشان انجام دادهاند.
داود رنگی - نائب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران - در گفتوگو با ایسنا، بر حوزه قوانین و مقررات و ضرورت تسهیل آنها در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت که در حال حاضر اگر بخش قوانین و مقررات و سامانهها اصلاح شود بخشی از مشکلات بخش خصوصی و تجارت حل و فصل میشود. معضل اصلی چارچوبهای قدیمی ذهنی است که بر دولت حاکم است، اینکه به عنوان مثال سامانههای متعدد و ناکارا بخشی از کار تجار و بخش خصوصی را سخت کرده و این مسئله میتواند توسط دولت اصلاح شود.
همچنین سامانههای ناکارا، قوانین متنافض مانع فعالیت است و اخیرا هم نبود اینترنت به یک مشکل بزرگ برای بازرگانان تبدیل شده است. این موارد باعث شده که بخش بزرگی از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاهها قفل شود. طبیعتا باید دسترسی بازرگانان به اینترنت فراهم و تسهیل شود.
علی تقوی فر دیگر فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که در دسترس ترین اقداماتی که دولت میتواند برای بنگاه ها انجام دهد عقب انداختن سررسیدهای وام ها و تسهیلات است.
به اعتقاد او برای تاب آوری باید تسهیلات بانکی برای بنگاه ها فراهم کنند تا سرمایه در گردش خود را داشته باشند و سررسیدهای وام ها را عقب بیندازند و همچنین مالیات ها را تعدیل کنند. اینها کارهایی است که دولت در کوتاه مدت می تواند انجام دهد.
تقوی فر در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد که بخشی از این واحدها برای بازسازی زمان بر است؛ اما برخی هم در زمان کوتاهی میتوانند راه اندازی شوند و این گونه نیست که یک یا دو سال زمان ببرد. بخشی از اینها در کوتاه مدت امکان راهاندازی دارند و اتاق هم برای راهاندازی شان تمهیداتی را اندیشیده است. به هر حال هزینه جنگ بالا است و دولت هم با محدودیت هایی مواجه است، ولی بخش خصوصی وارد میدان شده و اقداماتی را انجام داده است.
جدا از این مباحث اما خود پارلمان بخش خصوصی به تازگی بیانیهای را خطاب صاحبان بنگاهها منتشر کرده و از آن ها دعوت کرده تا از سرمایههای انسانی شان در شرایط فعلی صیانت کنند.
در بیانیه آن ها آمده است: «بهرهمندی از پشتیبانی و همراهی دولت در شرایط جنگی و حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در قالب انواع مختلف مشوقها و مساعدتهای قانونی و مقرراتی، از جمله این حقوق است. در سوی دیگر نیز، همدلی با شهروندان و به ویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب وارد آمده بر آنان، از تکالیف ماست. خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی، مسئولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسئولیتپذیری و ایراندوستی و از جمله مهمترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار میآید.»
از این منتظر به نظر می رسد که حفظ نیروهای انسانی به غیر از جنبههای اقتصادی نیاز به احیاء و زنده نگه داشتن وجه مسئولیت اجتماعی شرکتها دارد تا اقتصاد کشور بتواند به سلامت از این گذرگاه عبور کند.
