معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به شعار «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر» و تمرکز آن بر انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک، استانداردها را ابزاری بنیادین برای کاهش فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست و افزایش تاب‌آوری ملی دانست و از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان ملی استاندارد ایران برای نهادینه‌سازی الزامات زیست‌محیطی خبر داد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، شینا انصاری امروز در این آیین ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: شعار امسال با تمرکز بر توسعه پایدار (انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک)، نقشی کلیدی در جهت‌دهی به سامانه‌های انرژی ایمن و کارآمد ایفا می‌کند؛ موضوعی که با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی کشور، اصلاح الگوی مصرف، مهار آلودگی‌ها و ارتقای بهره‌وری را به یک ضرورت توأمانِ اقتصادی و زیست‌محیطی بدل کرده است.
وی استانداردها را زبان مشترک نظام تصمیم‌گیری، بخش تولید و مصرف‌کنندگان برشمرد و افزود: کاربست استانداردهای مؤثر نه‌تنها از منابع حیاتی مانند آب و خاک صیانت می‌کند، بلکه با حذف ناکارآمدی‌ها و کاهش ضایعات، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را در عرصه‌های داخلی و صادراتی تقویت می‌نماید.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه با سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این تفاهم‌نامه بستری عملیاتی برای حفاظت از زیست‌بوم‌ها، توسعه اقتصاد چرخشی، مدیریت پایدار پسماند و پساب، سنجش و تدوین شیوه‌های گزارش‌دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای و محاسبه ردپای کربن محصولات و صنایع فراهم می‌آورد.
فرزانه انصاری، گسترش برچسب‌های محیط‌زیستی، تبادل داده‌های معتبر و تقویت زیرساخت‌های پایش و آزمایشگاهی را از دیگر محورهای این برنامه مشترک عنوان کرد و گفت: در گام نخست، ارتقای بهره‌وری آب و انرژی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در واحدهای تولیدی در اولویت اجرا قرار دارد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر لزوم «بازسازی پایدار» در فرایندهای صنعتی و توسعه‌ای خاطرنشان ساخت: در جریان ارتقا یا بازسازی زیرساخت‌های تولیدی، ملاحظات محیط‌زیستی باید از بدو طراحی و انتخاب فناوری اعمال شود؛ نباید بازسازی تنها به تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته بینجامد، بلکه باید فرصتی برای کاهش هزینه‌های هدررفت منابع و پیشگیری از آسیب‌پذیری‌های نوظهور در کشور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که این همگرایی نهادی میان محیط‌زیست و استاندارد، با مشارکت فعال بخش خصوصی و نخبگان دانشگاهی، زمینه‌ساز نتایجی ملموس در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ سرمایه‌های طبیعی ایران شود.
