استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه افزایش مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، گفت: دولت اگر قادر به کنترل تورم نیست، باید کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند؛ این جبران در درجه اول باید از مسیر اصلاح حقوق و دستمزدها انجام شود، اما در شرایطی که این امکان وجود ندارد، افزایش حمایتهایی مانند کالابرگ اجتنابناپذیر است.
در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، دولت به دنبال تقویت طرح کالابرگ از دو مسیر همزمان است؛ از یک سو افزایش اعتبار این طرح در دستور بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، مشارکت تولیدکنندگان برای ارائه تخفیف روی کالاهای مشمول کالابرگ کلید خورده است. با این حال، سرنوشت نهایی افزایش اعتبار کالابرگ همچنان به تامین منابع مالی و اصلاح احتمالی بودجه گره خورده است.
با توجه به آنکه پیش از این اعلام شده بود درباره افزایش اعتبار کالابرگ در خردادماه تصمیمگیری میشود، این مساله اکنون به یک دغدغه و مطالبه ملی در جامعه تبدیل شده و انتظار میرود در هفتههای پیش رو خبرهای امیدبخشی در این زمینه شنیده شود.
قرار بود افزایش اعتبار کالابرگ تا نیمه اردیبهشتماه اتفاق بیفتد که به دلیل بررسی سناریوهای پیشنهادی در دولت به خردادماه موکول شد. این در حالی است که زمان زیادی تا شروع خرداد باقی نمانده و تا این لحظه هنوز خبری درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ منتشر نشده است، درحالی که کارگروه ویژه کالابرگ تشکیل شده و باید دید این افزایش اعتبار با توجه به تورم موجود در ماه آینده عملیاتی میشود؟
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت و مجلس درصدد هستند بخشی از بار گرانی در جامعه با افزایش مبلغ کالابرگ جبران شود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون از آغاز مرحله دهم طرح کالابرگ خبر داد و گفت: از امروز ۱۵ اردیبهشت ماه خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۰، ۱و ۲ است و نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح میتوانند برای استفاده از اعتبار کالابرگ به فروشگاهها مراجعه و خرید کنند.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ بخشی از هموطنان شارژ میشود.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون از اعلام پیشنهاداتی از سوی وزارت کار برای افزایش مبلغ کالابرگ در دولت خبر داد و گفت: وزارتخانه با توجه به رشد هزینه سبد اقلام اساسی، این پیشنهادها را در ستاد تنظیم بازار مطرح کرده و اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است تا در نهایت در جلسه هیات وزیران درباره آن تصمیمگیری شود.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه چند سناریو به دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: با توجه به تعهد دولت در مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، احتمال افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد و در صورت تصویب، این افزایش ممکن است از اردیبهشت یا خرداد اعمال شود.
یک فعال کارگری تداوم اجرای طرح کالابرگ را به نفع مردم دانست و با مثبت ارزیابی کردن تصمیم دولت برای بازنگری و افزایش مبلغ کالابرگ،گفت:چنانچه اعتبار کالابرگ تغییر کند و به ازای هر نفر دو برابر شود،کمک بسیار بزرگی به حفظ قدرت خرید مردم در شرایط فعلی اقتصاد و بازار است.