وزیر کار گفت : کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخشهای غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است.
یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد. به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقهای باید کاملتر شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان میدهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
متاسفانه با آمدن وزیر کار جدید چیزی عوض نشد؛ مدتهاست در انتظار یک دعوتنامه هستیم؛ بارها از عدم برگزاری شورایعالی کار و تعلل دولت انتقاد کردهایم.
روزگاری نه چندان دور نان جزو کف سبد معیشت بود، قیمتش به حساب نمیآمد، اما حالا با تورم سنگین، بیست درصد حقوقم را به تنهایی میبلعد.
یک فعال صنفی کارگری از رویکردهای حاکم بر حوزه روابط کار کشور انتقاد کرد.
یک فعال کارگری گفت: با وجود اینکه دیوان عدالت اداری رأی داده بود که دیگر نیازی به ارائهی نامهی عدم نیاز از سوی کارفرما نیست، اما همچنان از کارگران این نامه را میخواهند.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
از نگاه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونیهای مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونیهای مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و کارگران، کارمندان و بازنشستگان با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت بهتر صاحبخانه میشوند.
کارفرمایان همیشه و همواره به دنبال نیروی کار تازه نفس و ارزان هستند و هر طور که بتوانند از شر نیروهای قدیمی خلاص میشوند؛ آن وقت کارگری که در ساختار بیحقوقی و بیتشکلی، باید فقط «بله چشمگو» باشد و قدرت تعیین سرنوشت خود را ندارد، در چاهِ تعدیل میافتد و تا پایان عمر طناب نجاتی برای رهایی از این چاه ویل نمییابد.