معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چکهای کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چکهای برگشتی، عدم ثبت در سامانه و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.
