وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و اعلام کرد: وزارت اقتصاد برای آغاز فعالیت این صندوق، دارایی‌های خود را نیز در آن قرار داده است تا زمینه استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی جدید برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات پیمانکاران فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ثبات اقتصادی کشور علی‌رغم حملات رژیم صهیونیستی، از تعیین تکلیف ۵۱ همت کالا در سازمان جمع آوری اموال تملیکی و تزریق ۹۶ درصد آن به بخش تولید خبر داد.
دکتر سید علی مدنی‌زاده با کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴) به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم انتخاب شد. وی با ارائه برنامه‌هایی متمرکز بر مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌های دولت، توانست اعتماد اکثریت نمایندگان را جلب کند.
نماینده سابق مجلس درباره کنترل قیمت ارز در بازار گفت: وزیر بعدی بنا را بر این نگذارد که قیمت ارز دستخوش تغییرات بی‌منطق شود؛ چراکه افزایش نرخ ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد و وقتی عرضه و تقاضا اقتضا می‌کند که قیمت ارز ثابت بماند، باید ثابت بماند و منطقی ندارد که قیمت ارز به نفع صادرکنندگان افزایش یابد؛ چراکه اگر به این معنا باشد باید دائما قیمت ارز بالا برود تا صادر کنندگان منتفع شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز نظارت در بیمه مرکزی ضعیف شده است و ما نیازمند اصلاح در معیارهای توانگری بیمه‌ای هستیم.
وزیر اقتصاد گفت: قیمت دلار نیما را بالا می بریم و دلار آزاد را هم کاهش می دهیم تا این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت چهاردهم را با ۳۵ درصد تورم تحویل می‌گیریم گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.