وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه های جداگانه به وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی، خواستار اجرای قانون بیمه شخص ثالث و انجام تکالیف این وزارتخانه ها برای کاهش بیمه گریزی رانندگان شد.
به استناد ماده (۱۷) آییننامه اجرایی بند «د» ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره ۲۰۸۷۹ت/۶۳۶۰۹هـ هیئت وزیران، دستورالعمل تعیین موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه ناشی از تصادفات رانندگی و نحوه ترخیص آنها در کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیسجمهور، معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و فراجا تدوین و جهت اجرا ابلاغ شد.
کارگاه (پنل) تخصصی "نقش آموزش، تبلیغات و شبکههای اجتماعی در تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه" با ریاست دبیرکل سندیکای بیمه گران و حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، مشاور منابع انسانی بانک مرکزی، مدیرکل نظارت فنی بیمه های اموال و اتومبیل و رسیدگی شکایات بیمه مرکزی، مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و دبیر کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.
رییس کل دادگستری استان مازندران در پی نامه مدیر شعبه صندوق تامین در استان مازندران، در طی نامه ای به دادگستری و دادگاه های عمومی شهرستانهای تابعه در خصوص ماده ۲ و ۴۲ بیمه اجباری شخص ثالث مبنی بر الزام دارندگان وسایل نقلیه به بیمه شخص ثالث و تکالیف قانونی ناشی از آن تاکید کرد.