با توجه به شرایط فعلی کشور، نظام مالیاتی میتواند در کنترل تقاضا برای کالاها و خدمات، کاهش درآمد قابل تصرف توسط ثروتمندان و سوق یافتن نقدینگی از سوداگری به سمت تولید نقش ایفا کند و به این ترتیب باعث کاهش نرخ تورم شود؛ البته این مهم مستلزم همراهی مردم در موضوعاتی همچون کاهش فرارهای مالیاتی است.
در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳/۹ درصد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در کوتاهمدت امکان بهبود محسوس شرایط، بهویژه برای اقشار ضعیف جامعه، بعید به نظر میرسد؛ چرا که روندهایی در اقتصاد شکل گرفته که بهسادگی قابل تغییر نیستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عنوان کرد: هر جهش ارزی سریع، مستقیما به تورم کالاها منتقل میشود. در این راستا دولت میتواند از شوکهای ناگهانی ارزی جلوگیری کند، بازار ارز را شفافتر کند، چندنرخی بودن شدید ارز را کاهش و بازگشت ارز صادراتی را منطقیتر و قابل اجرا کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترکیب سیاستهای مالی منضبط، حمایت از تولید و ثبات در بازارهای کلیدی میتواند مسیر مهار تورم را در دوران جنگ و پس از آن را هموارتر کند و زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم سازد.
شرکت «مجتمع فولاد خراسان» در شانزدهمین گردهمایی مدیران مالی و اقتصادی کشور موفق شد برای دومین سال پیاپی تندیس سیمین «جایزه ملی مدیریت مالی ایران» را کسب و جایگاه خود را در میان شرکتهای برتر از حیث عملکرد حوزه مدیریت مالی شرکتی تثبیت نماید.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، تمرکز بر مهار تورم، بهعنوان پیشنیاز ثبات اقتصادی، میتواند زمینهساز بهبود تدریجی شاخصهای کلان اقتصادی شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت:پیشبینی میکنیم از ماه سوم، تورم ماهانه به طور محسوسی کاهش یابد. تمامی فشارهای تورمی که ممکن است بر بانک مرکزی وارد شود، هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد کنترل میشود