با حکم غلامرضا عزیزی، مدیرعامل بیمه نوین، حسین محمودی از مدیران باسابقه این شرکت، به‌عنوان سرپرست مدیریت بیمه‌های عمر و حوادث منصوب شد.
جشنواره‌های فروش بیمه‌های مسئولیت و آتش‌سوزی بیمه نوین با هدف توسعه پرتفوی کم‌ریسک، تقویت توان رقابتی شبکه فروش و اصلاح ترکیب پرتفوی برگزار شدند؛ طرح‌هایی که با افزایش فروش بیمه‌نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان نسبت به سایر رشته‌های مسئولیت و سهم بیش از ۶۵ درصدی جشنواره در رشد تعدادی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی مسکونی همراه بودند.
سود خالص بیمه نوین در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۳۱۱ میلیارد تومان رسید. افزایش حق‌بیمه تولیدی با نسبت خسارت مطلوب، رشد درآمدهای سرمایه‌گذاری و سود ناشی از تسعیر ارز، سه عامل مؤثر بر این افزایش اعلام شده‌اند.
جشنواره فروش بیمه‌های شخص ثالث و بدنه «سفر امن نوین» با هدف توسعه فروش، نفوذ در بازارهای نوظهور و تقویت شبکه فروش شرکت، با صدور ۵۳ هزار و ۶۶ فقره بیمه‌نامه و ثبت رشد حدود ۳۹۰ درصدی پرتفوی نسبت به دوره‌های مشابه پیشین، به کار خود پایان داد.
مدیرعامل بیمه نوین در جمع نمایندگان مازندران از ثبت رکورد تاریخی پرتفوی حدود ۱۱ همتی، اقدامات حمایتی از شبکه فروش و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت خبر داد.
مدیرکل پست استان بوشهر با اعلام رضایت از عملکرد بیمه نوین، از خدمات شعبه بوشهر و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای خدمات درمانی کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه نوین در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ضمن تداوم حضور در جمع شرکت‌های کم‌شکایت صنعت بیمه، به بیش از ۹۰ درصد شکایات ثبت‌شده رسیدگی کرده و پرونده‌های مربوط را مختومه کرده است.
بیمه نوین در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف تقویت آموزش و افزایش آگاهی در حوزه سلامت، از همایش دو روزه HPV (ویروس پاپیلومای انسانی) در خراسان شمالی حمایت کرد.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس صدور این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.
بیمه نوین نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را با رشد ۷۹ درصدی حق‌بیمه و کاهش نسبت خسارت پشت سر گذاشت. رشد حق‌بیمه در این دوره حدود ۱۵ واحد درصد بیشتر از رشد خسارت پرداختی بود.