رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: در حال حاضر حذف چهار صفر با تورمهای بالایی که وجود دارد کارساز نیست و اگر دولت بخواهد کار معنادار و مفیدی انجام دهد، حداقل باید شش صفر را حذف کند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره جلسه غیر علنی امروز مجلس و دولت درباره بازار ارز توضیح داد.
مهلت انقضای تمامی درخواست های تخصیص ارز که از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تایید شدهاند بصورت خودکار به مدت ده روز تمدید خواهد شد.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، سه دستاورد توسعه رمزپول در اقتصاد ملی را بهبود کیفیت اعمال سیاست های پولی، رشد سرعت گردش مالی و هدایت اعتباری به بخش های مولد برشمرد.
نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی این بانک باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی، با موافقت همه اعضا به تصویب رسید.
معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاملات مربوط به تالار ارز توافقی تقریباً یک ماه است که آغاز شده و مقرر است از ۲۶ آذر ماه تمام معاملات مربوط به ارز اشخاص و تخصیص و رفع تعهدات ارزی از محل بازار ارز توافقی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح مهمترین برنامه ها و اقدامات این بانک در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی، با تاکید بر اینکه بازار ارز توافقی با هدف کشف نرخ واقعی و علامت دهی به بازار ارز شکل گرفته است، گفت: با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و در دسترسی بودن و استفاده از این داراییهای ارزی، افزایش ذخایر طلای کشور و تنوع بخشی به ذخایر ارزی در دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
تا مرداد امسال معمولا بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهیانه گزارش بازار مسکن شهر تهران برگرفته از دادههای سامانه املاک و مستغلات را اعلام میکردند اما به گفته بانک مرکزی سامانه جدید مبنای گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران میشود.
صدور دستهچک صیادی ازاینپس منوط به ثبت و تطابق اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان شد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه استقراض ارزی یا طلا و سکه اشکال شرعی ندارد و مردم میتوانند از این روش استفاده کنند، گفت: در شرایط تورمی مردم میتوانند بجای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند.