بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ را می توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست اگر چه این قانون در طول سالهای گذشته با تغییر دولت های مختلف دستخوش ناملایمات بسیاری بوده است امّا آنچه که ستودنی است تصویب قانونی با به رسمیت شمردن حق بخش خصوصی در نظام تصمیم سازی و سیاست گذاری های توسعه ای و فراهم نمودن زمینه های مشارکت و حضور تشکل های تخصصی در ساختار سیاست گذاری های کشور است.