ویدیو/مهدی محمدی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی گفت: ارز ترجیحی با توزیع رانت به سرمایه اجتماعی ضربه زد.
بنابر گفته نماینده مجلس، در سالهای گذشته یکی از مهمترین چالشهای پرداخت ارز ترجیحی، تضعیف و حتی از بین رفتن تولید داخلی بود همین تجربهها کشورها را به این نتیجه رساند که یارانه را به انتهای زنجیره منتقل کنند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از حذف ارز ترجیحی و نظام ارزی چندنرخی بسیار خوشحال هستیم و باور داریم که این اقدام در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی واقعی است.
یک کارشناس اقتصادی بر لزوم کنترل و مهار تورم پس از اجرای سیاست حذف ترجیحی تاکید کرد و گفت: برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی بر سفره مصرف کنندگان، لازم است افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال و افزایش مبلغ کالابرگ در پیش گرفته شود.
محجوب تاکید کرد: آنچه در سال آینده پیشبینی میکنیم این است که افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل میکند. این تورم سه رقمی بر سفره کارگر برای اولین بار در تاریخ ایران تجربه خواهد شد!
با حذف ارز ترجیحی خیلیها انتظار دارند که قیمت اقلام اساسی و کالاهای روزمره مردم افزایش پیدا کند، این در حالی است که کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی احتمال افزایش قیمت بیشتر بعید به نظر میرسد مگر آنکه قیمتهای جهانی با رشد روبرو شود. از این منظر تاکید کارشناسان عموما بر اصلاح زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و نحوه مدیریت آن است.
پس از حذف ارز ترجیحی و تک نرخیسازی ارز، کف سبد حداقلی معیشت یک خانوار شهری سه نفره کمتر از ۷۰ میلیون تومان نخواهد بود. قیمت حبوبات، لبنیات، سبزیجات و سایر اقلام پروتئینی مشخص است و محاسبات آن نیز شفاف است. اگر اقداماتی مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد رخ ندهد، قطعاً به همین رقم خواهیم رسید.
یک کارشناس با بیان اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی باید سالها قبل اعمال و اجرا می شد، تاکید کرد: در شرایط حاضر اگر دولت بتواند با توجه به تورم قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اثرگذار است.
در حالی دولت بسته ۷۰۰ همتی را برای بهبود وضعیت صنایع کشور همزمان با اصلاح سیاستهای ارزی کشور تصویب کرده که بسیاری از تولیدکنندگان اعلام کردهاند که باید هرچه سریعتر منابع مالی به آنها تزریق شود.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه بهعنوان یک جراحی اقتصادی ضروری و حیاتی تلقی میشود، اما در این برهه زمانی، همکاری مؤثر تمامی دستگاهها، بهویژه دستگاههای قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم از اهمیت ویژهای برخوردار است.