یک کارشناس اقتصاد کار با اشاره به تصمیم دولت برای ساماندهی نیروهای کارگری طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری، این اقدام را گامی مهم برای رفع تبعیضهای مزدی، کاهش رانت و افزایش امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: اجرای صحیح آن میتواند به یکی از مطالبات دیرینه جامعه کارگری پایان دهد.