عضو کمیسیون تولید سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با بیان اینکه تحقق سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه با وجود شرایط فعلی دشوار اما دستیافتنی است، تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند ثبات قوانین، توسعه زیرساختهای ارتباطی، تأمین مالی هدفمند و حمایت مؤثر از شرکتهای دانشبنیان است و الکامپ میتواند به بستری برای گفتوگوی مؤثر میان بخش خصوصی و حاکمیت تبدیل شود.
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ، میثم عطارزادگان، عضو کمیسیون تولید این سازمان، درباره تحقق سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحقق هدف ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در افق برنامه هفتم توسعه، با شرایط موجود دشوار اما غیرقابلدستیابی نیست. آمارها نشان میدهد سهم کنونی حدود ۷ درصد است. برای شتابدهی به این مسیر، لازم است ثبات قوانین، توسعه زیرساختهای ارتباطی، تأمین مالی هدفمند و حمایت مؤثر از شرکتهای دانشبنیان در اولویت قرار گیرد. بدون این الزامات، رسیدن به اهداف ترسیمشده میسر نخواهد بود.
اصلاح مقررات و تقویت نقش صنف در تصمیمسازی
او درباره اولویتهای کمیسیون برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال گفت: کمیسیون تولید در سازمان نظام صنفی رایانهای، سه محور راهبردی را دنبال میکند. محور اول، پیگیری حذف مقررات زائد و کاهش مداخلات سلبی است که مانع رشد کسبوکارهای دیجیتال شده است. محور دوم، اصلاح نظام مالی و ارزی متناسب با نیازهای حوزه فناوری اطلاعات است. محور سوم، ارتقای جایگاه صنف در فرآیندهای تصمیمسازی و مشورتدهی به نهادهای حاکمیتی است. تحقق این موارد، مستلزم تعامل مستمر و سازنده با دستگاههای ذیربط است.
الکامپ؛ بستری برای اعتمادسازی و گفتوگوی مؤثر
عضو کمیسیون تولید سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران درباره نقش الکامپ در شرایط فعلی اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: الکامپ بیستونهم، فراتر از یک رویداد نمایشگاهی، میتواند به عنوان بستری برای گفتوگوی مؤثر میان بخش خصوصی و حاکمیت ایفای نقش کند. این رویداد فرصتی مغتنم است تا ضمن نمایش توانمندیهای واقعی صنعت، مسائل و مطالبات صنف به صورت شفاف مطرح و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
او در پایان تصریح کرد: به نظر میرسد الکامپ میتواند با تقویت اعتمادسازی در اکوسیستم دیجیتال، نقشی کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند.
