رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، با اشاره به روند روبهرشد این ابزار نوین مالی گفت: از ابتدای فعالیت تأمین مالی جمعی در فرابورس، بیش از ۲۳۶۰ طرح به ارزش بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان وارد این فرآیند شدهاند. این آمار نشاندهنده شکلگیری ظرفیتی مهم، مؤثر و در حال توسعه در نظام تأمین مالی کشور است.
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، علی بیات سیدشهابی، رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان، گفت: در فصل بهار ۱۴۰۵، تأمین مالی جمعی با شتاب قابل توجهی روبهرشد بوده است؛ بهطوری که مجموع تأمین مالی انجامشده در این فصل به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان تأمین مالی فصلی در تاریخ این بازار محسوب میشود. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد ۵۵ درصدی تعداد طرحها و رشد ۸۰ درصدی حجم تأمین مالی است.
رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نصر تهران تأکید کرد: بخشی از این رشد چشمگیر، نتیجه مستقیم مصوبه اخیر فرابورس مبنی بر افزایش سقف تأمین مالی و تغییر ترکیب ضمانتنامهها بوده است. این موضوع نشان میدهد که تأمین مالی جمعی بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی پروژهمحور در کشور است.
بیات سیدشهابی با اشاره به زیرساختهای موجود، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰۷ موافقت اصولی صادر شده و ۸۱ سکو موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند که طبق اعلام فرابورس، ۷۴ سکوی آنها در حال حاضر فعال هستند. این پویایی نشان میدهد زیستبوم تأمین مالی جمعی از مرحله ابتدایی عبور کرده و آماده ورود به سطوح بالاتر از نظر تنوع ابزارها و اثرگذاری اقتصادی است.
او در ادامه با اشاره به ضرورتهای آینده افزود: برای بهرهبرداری گستردهتر از این ظرفیت، عملیاتی کردن مدلهای مبتنی بر اهدا، پاداش و سهام، و همچنین اجرایی شدن معاملات ثانویه گواهی شراکت، از اقدامات کلیدی است که میتواند با افزایش نقدشوندگی و جذابیت، اعتماد عمومی را ارتقا دهد.
رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در پایان تصریح کرد: آینده این حوزه فراتر از کسبوکارهای کوچک و متوسط است. با تکمیل چارچوبهای قانونی و تنوعبخشی به ابزارها، میتوان با هدایت سرمایههای خرد به سمت فعالیتهای مولد و پروژههای ملی، نقشی تعیینکننده در اقتصاد کشور ایفا کرد. امروز تأمین مالی جمعی دیگر یک ابزار حاشیهای نیست، بلکه ظرفیتی جدی برای تحول در نظام مالی کشور است.
