رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است الکامپ میتواند فرصتی برای نمایش ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و تقویت مسیر سرمایهگذاری در کسبوکارهای فناورانه باشد.
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران علی بیات سیدشهابی، رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی با بیان اینکه بزرگترین چالش اعضای کمیسیون در یک سال اخیر، محدودیتهای ساختاری و قانونی در این اکوسیستم بوده، تصریح کرد: ما در این مسیر با دو سد اصلی مواجه بودهایم؛ اول، نبود بازار ثانویه برای گواهیهای مشارکت که باعث میشود سرمایهگذاران در خروج از سرمایهگذاری با دشواری روبرو شوند و نقدشوندگی ابزار کاهش یابد؛ دوم، محدودیت و عدم تنوع در ابزارهای ضمانتی که ریسک سرمایهگذاری را برای مشارکتکنندگان غیرشفاف میکند.
او ادامه داد: الکامپ امسال برای ما فرصتی است تا این چالشها را از پشت درهای بسته به فضای عمومی نمایشگاه بیاوریم. نمایشگاه میتواند بستری باشد تا با حضور رگولاتورها و سکوها، ضرورت ایجاد بازار ثانویه و تنوعبخشی به تضامین را به یک مطالبه عمومی و راهبردی تبدیل کنیم تا در نهایت، مسیر هدایت نقدینگی به سمت شرکتها هموارتر شود.
رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در ادامه تاکید کرد: پیام ما در این دوره از الکامپ، «بلوغِ ابزارهای نوین در تأمین مالی» است. مطالبه اصلی ما این است که تأمین مالی جمعی از یک ابزار نوپا، به یک رکنِ قابلاعتماد در اقتصاد کشور تبدیل شود.
او افزود: ما در این نمایشگاه به دنبال دو هدف هستیم: نخست، فرهنگسازی و ترویج این مدل برای کسبوکارهایی که هنوز با ظرفیتهایِ تامین مالی از طریق مشارکت جمعی آشنا نیستند؛ و دوم، ایجاد فضای رویارویی مستقیم میان سرمایهپذیران و سکوهای تأمین مالی جمعی. ما میخواهیم الکامپ نقطه تلاقیِ نیازهایِ واقعیِ شرکتها برای تأمین سرمایه و ظرفیتهایِ نهفته در سکوها باشد تا با تعاملی سازنده، معضلات قانونی و اجراییِ پیشِ رویِ این ابزار را برطرف کنیم.
بیات سیدشهابی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال امروز به عنوان موتور محرک و پیشرانِ تحول در سایر بخشهای اقتصاد، اهمیتی استراتژیک دارد، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای ساختاری روبروست، شرکتهای حوزه فاوا با بهرهوری بالا و چابکیِ ذاتی خود، بهترین گزینه برای بازگرداندنِ رونق به چرخه تولید هستند. الکامپ امسال ویترینِ این توانمندی است؛ جایی که میتوان ثابت کرد فناوری نه یک کالای لوکس، بلکه راهحلی برای برونرفت از تنگناهای اقتصادی است.
او همچنین تاکید کرد: اهمیتِ این دوره از نمایشگاه در این است که نشان دهیم چگونه میتوان با همافزایی میان فعالان حوزه تکنولوژی و سایر بخشهای اقتصادی، بستری را برای رشدِ فراگیر فراهم کرد. الکامپ امسال فرصتی است تا جایگاهِ اقتصاد دیجیتال به عنوانِ یک بخشِ اثرگذار و تعیینکننده در توسعه ملی، بیش از پیش نزد سیاستگذاران و عمومِ مردم تثبیت شود.
