با هدف توسعه سرمایه انسانی در اقتصاد دیجیتال و تربیت نیروی مهارتی متناسب با تحولات سریع فناوری اطلاعات، تفاهمنامه همکاری میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به امضای طرفین رسید.
به نقل از روابطعمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به نقل از نصر کشور، آیین امضای این تفاهمنامه، با حضور غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور برگزار شد.
غلامحسین محمدی با اشاره به تصویب «سند ملی اقتصاد دیجیتال» بهعنوان سند بالادستی کشور، اظهار کرد: «این تفاهمنامه در امتداد تکلیف قانونی سازمان برای تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین شده و ظرفیت تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص طی پنج سال آینده را هدفگذاری کرده است. سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در این سند بهعنوان تنظیمگر بخش خصوصی تربیت نیروی متحصص در این سند دیده شده است.»
علی حکیمجوادی این تفاهمنامه را فراتر از یک چارچوب اداری و به مثابه نقشه راهی مشترک برای تربیت نیروی انسانی ماهر در پنج محور ارتقای کیفی مهارتها و تسهیل ورود به بازار کار دیجیتال توصیف کرد.
او با تأکید بر نیاز فوری صنعت فناوری اطلاعات به نیروی متخصص، گفت: «امروز بخش خصوصی به نیروهای کاربردی و مهارتی نیاز دارد. در قالب این همکاری، آموزشها مستقیماً بر اساس نیاز واقعی شرکتها و ساختار اقتصاد دیجیتال کشور طراحی و ارائه خواهد شد.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با شکلگیری کمیته راهبری مشترک و برنامه عملیاتی ماهانه، برای اجرای سریع تفاهمنامه ابراز امیدواری کرد و گفت: «بخش قابلتوجهی از تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نفر با مشارکت مشاوران، فریلنسرها و شرکتهای تخصصی حوزه آموزش عضو سازمان محقق خواهد شد.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور نیز با اشاره به چالشهای پیشروی بازار کار گفت: «تحولات سریع فناوری و ورود هوش مصنوعی ساختار مشاغل را تغییر داده و بازنگری مداوم استانداردهای آموزشی را ضروری کرده است. برای پاسخ به این نیاز، کارگروههای تخصصی آیندهنگر باید استانداردسازی مهارتها را هدایت کنند.»
او با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در نهضت ملی مهارتآموزی افزود: «این تفاهمنامه بستر همکاری مشترک در طراحی، اجرا و ارزیابی آموزشهای مهارتی را فراهم میکند و شرکتهای فناور و دانشبنیان میتوانند از ظرفیت زیرساختهای ملی آموزش فنیوحرفهای برای تربیت نیروی متخصص بهرهمند شوند.»
این تفاهمنامه پس از برگزاری چندین نشست تخصصی و بررسی دقیق ظرفیتهای همکاری میان دو طرف تدوین شده است. محورهای اصلی این همکاری شامل «توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اقتصاد دیجیتال»، «ایجاد هماهنگی میان آموزش و نیاز بازار»، «ارتقای کیفیت و ظرفیت آموزشی»، «توسعه فرصتها و بازارهای بینالمللی» و «تبادل دانش و همکاری حرفهای» است. در این توضیحات همچنین بر نقش تنظیمگری سازمان نصر در هماهنگسازی میان نیاز بازار کار و ظرفیتهای آموزشی، تسهیل صدور مجوز مراکز آزمون برای شرکتهای معرفیشده از سوی سازمان، و بهرهگیری از توان شرکتهای آموزشی عضو نصر برای اجرای بخشی از طرح ملی آموزش ۵۰۰ هزار نفر تأکید شد.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، کمیته راهبری مشترک با وظیفه نظارت بر اجرای برنامهها و تدوین برنامه عملیاتی با گزارشدهی ماهانه تشکیل میشود. همچنین دو طرف بر همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، ایجاد مراکز آموزشی تخصصی مشترک و بهرهگیری از توان مربیان و افراد اثرگذار عضو سازمان نصر تأکید کردند.
