وجیهالله جعفری، معاون وزیر صمت، در حاشیه افتتاح بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی فولاد، صنایع معدنی، فلزات غیرآهنی و صنایع و تجهیزات وابسته (ایران متافو)، با قدردانی از حضور و مشارکت سرمایهگذاران و فعالان بخشهای صنعتی و معدنی در شرایط ویژه کنونی کشور، بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری و شتاببخشی به برنامههای توسعهای این بخش تأکید کرد.
وی با اشاره به سه محور اصلی برنامههای توسعه معدن کشور اظهار کرد: توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و نوسازی ماشینآلات و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سه اولویت اساسی برای ارتقای ظرفیتهای معدنی و افزایش بهرهوری در این بخش به شمار میروند.
جعفری با تشریح برنامههای حوزه اکتشاف افزود: شرایط جنگی حاکم بر کشور در سال جاری، وقفههایی را در تأمین مواد اولیه زنجیره تولید ایجاد کرده است؛ ازاینرو، توسعه اکتشافات عمیق و تهیه نقشههای زمینشناسی با مقیاس یکپنجهزارم در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای لازم برای پیشبرد این اقدامات در حال انجام است.
معاون وزیر صمت، نوسازی و بازسازی ماشینآلات معدنی را از دیگر الزامات توسعه این بخش دانست و تصریح کرد: ارتقای فناوریهای مورد استفاده در فعالیتهای معدنی، نوسازی تجهیزات و ماشینآلات و بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی کشور، از جمله موضوعاتی است که با هدف افزایش بهرهوری و تقویت توان تولیدی بخش معدن دنبال میشود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت فرآوری مواد معدنی و شناسایی عناصر ارزشمند و راهبردی موجود در کانسنگها خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای مهم در این حوزه، افزایش تعداد عناصر راهبردی شناساییشده کشور از ۳۰ عنصر به ۴۰ عنصر است؛ اقدامی که میتواند زمینه بهرهبرداری هدفمندتر از ذخایر معدنی و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند.
جعفری در ادامه، برگزاری نمایشگاه ایران متافو را فرصتی برای همافزایی، تبادل دانش و معرفی ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، دادهها و بانکهای اطلاعاتی ایجادشده میتواند به تسریع فرآیندهای توسعهای و ارتقای کارآمدی فعالیتهای معدنی کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکردی راهبردی، برنامههای توسعهای خود را در بخش معدن و صنایع معدنی دنبال میکند و تحقق اهداف این بخش مستلزم تقویت زیرساختهای اکتشافی، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی فناوری و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است.