در نشست وزیر صمت با معاون حقوقی رئیسجمهور ضمن ارزیابی آخرین وضعیت تولید در کشور، بر حمایت حقوقی از تولید و بازسازی واحدهای آسیبدیده تاکید شد.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، در نشست «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای معاونان این وزارتخانه با حجتالاسلام والمسلمین «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیسجمهور و مدیران ارشد این معاونت، آخرین وضعیت تولید در کشور مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، گزارشی از شرایط جاری واحدهای تولیدی و روند تولید ارائه شد و حاضران به بیان مهمترین مسائل و مشکلات حقوقی پیشروی بخش تولید، بهویژه در ارتباط با محدودیتها و چالشهای ناشی از مشکلات حقوقی در مسیر تولید، پرداختند.
همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، بهویژه ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، بهمنظور حلوفصل اختلافات و مشکلات میان دستگاههای اجرایی تأکید شد.
در ادامه، بهرهگیری از ظرفیتهای معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای حمایت حقوقی از واحدهای تولیدی آسیبدیده و تسریع در روند بازسازی آنها و همچنین جهت رفع موانع بیمه تامین اجتماعی و مالیات این واحدها، از دیگر محورهای مورد بحث بود.
در این دیدار، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای انعکاس اقدامات مغایر با قوانین بینالمللی، از جمله هدف قرار دادن واحدهای تولیدی در شرایط جنگی و پیگیری آن از طریق کنفراسیونها و مجامع بینالمللی تأکید شد.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین انصاری، معاونت حقوقی رئیسجمهور، آمادگی کامل خود را برای حمایت از بخش تولید، رفع موانع حقوقی و همراهی در مسیر بازسازی و تقویت واحدهای تولیدی کشور اعلام کرد.
ضمن اینکه، از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور، اقدامات وزیر صمت و مدیران ارشد این وزارتخانه در خصوص بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنایع آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، بهمنظور استمرار تولید، تامین مایحتاج مردم و رفع مشکلات واحدهای آسیبدیده برای بازگشت به روند تولید، مورد تقدیر قرار گرفت.
