نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، عصر ۲۷ مهرماه به همت انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران و با حضور فعالان بازار سرمایه، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران این حوزه در سالن همایش‌های دانشگاه خاتم تهران برگزار شد؛ رویدادی که در آن، مدیرعامل فرابورس ایران از عبور حجم تأمین مالی جمعی از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت رفع موانع مالیاتی، تسهیل تراکنش‌ها و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید کرد.
، نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، با محوریت بررسی عملکرد این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۴، به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران برگزار شد. این گردهمایی تخصصی، فرصتی برای مرور مسیر طی‌شده در صنعت تأمین مالی جمعی، بررسی ظرفیت‌های این ابزار برای تأمین منابع موردنیاز کسب‌وکارها و تبیین الزامات توسعه آن در اقتصاد ایران فراهم کرد.
در این رویداد، دکتر محمدعلی شیرازی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران و دکتر مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به ایراد سخنرانی پرداختند. بخش محوری رویداد نیز به ارائه گزارش صنعت تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت؛ گزارشی که با هدف ترسیم تصویری از وضعیت این بازار و بررسی شاخص‌های عملکردی آن، زمینه‌ای برای ارزیابی روند توسعه صنعت و شناسایی ظرفیت‌های پیش‌روی آن فراهم کرد.
تأمین مالی جمعی؛ ابزاری کارآمد در تأمین منابع بنگاه‌ها
برگزاری این رویداد در شرایطی صورت گرفت که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی به منابع موردنیاز برای سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌ها، از موضوعات مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود. نیازی که به گواه آمارها و ارقام، تأمین مالی جمعی ثابت کرده در برآورده کردنش، آن هم در بازه زمانی کوتاه، بسیار توانمند است.
تأمین مالی جمعی با فراهم‌کردن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های کسب‌وکارهای متنوع و تولید، می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی، به متنوع‌تر شدن مسیرهای تأمین منابع و هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد کمک کند و نقش موثری در گردآوری سرمایه‌های سرگردان در جامعه، جلوگیری از تزریق آنها به بازارهای تورم‌زا و هدایت به سمت تولید و اشتغال ایفا نماید.
پنل تخصصی تأمین مالی ارزی؛ از جذب سرمایه‌گذار خارجی تا صدور مجوز فیپا
یکی از بخش‌های تخصصی نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، پنل «تأمین مالی ارزی» بود که با مدیریت دکتر روح‌الله ابوجعفری، عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، و با حضور مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، و پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تأمین مالی جمعی برگزار شد. در این پنل، ظرفیت‌های تأمین مالی ارزی از طریق سکوها، الزامات قانونی جذب سرمایه خارجی و فرایندهای اجرایی صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این پنل، با اشاره به تجربه تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق سکوهای جمعی، بر این نکته تأکید شد که تأمین مالی جمعی توانسته است برای برخی شرکت‌ها امکان دسترسی به منابعی را فراهم کند که از مسیر نظام بانکی به‌سادگی در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت. در ادامه، توسعه زیرساخت‌های نهادی این اکوسیستم، از جمله تقویت سازوکارهای اعتبارسنجی، به‌عنوان یکی از نیازهای مهم این صنعت مطرح شد. حاضران همچنین بر ضرورت ورود فعال‌تر سکوهایی که تاکنون عمدتاً در حوزه تأمین مالی ریالی فعالیت داشته‌اند به بازار تأمین مالی ارزی تأکید کردند؛ موضوعی که با توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع ارزی، می‌تواند زمینه گسترش دامنه فعالیت این ابزار را فراهم کند.
در این بخش اشاره شد که ایده توسعه تأمین مالی جمعی ارزی از اسفند ۱۴۰۱ و در پی تحولات بازار ارز مورد توجه قرار گرفت و در ادامه، موضوع طراحی سازوکارهایی برای هدایت سرمایه‌های ارزی به سمت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. همچنین تجربه صندوق سرمایه‌گذاری ارزی بانک ملت به‌عنوان نمونه‌ای از تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه مطرح شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده در پنل، سقف این صندوق تکمیل شده و درخواست افزایش سقف آن نیز ارائه شده است. در کنار این تجربه، توسعه ظرفیت‌های جدید از جمله استفاده از گواهی‌های مشارکت ارزی نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
مجوز فیپا چگونه به پروژه‌های تأمین مالی جمعی ارزی اختصاص می‌یابد؟
مجید الماسی، از مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، در تشریح فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد که وظیفه اصلی این سازمان، بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تضمین اصل سرمایه و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ضوابط قانونی است.
به گفته او، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی که با عنوان «فیپا» شناخته می‌شود، در چارچوب سازوکارهای قانونی صادر می‌شود و فرایند آن شامل پذیرش سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه، به‌کارگیری آن در پروژه و در نهایت خروج سرمایه و منافع حاصل از آن است. الماسی با اشاره به اینکه مجوز سرمایه‌گذاری به پروژه مشخص و سرمایه‌گذار واجد شرایط اختصاص می‌یابد، توضیح داد که مطابق سازوکار تشریح‌شده در این پنل، پس از صدور مجوز، سرمایه‌گذار باید در مهلت تعیین‌شده سرمایه خود را وارد کشور کرده و در پروژه مورد تأیید به کار گیرد. ثبت سرمایه نیز در چارچوب فرایندهای مربوط انجام می‌شود تا امکان برخورداری از حمایت‌های قانونی فراهم شود.
او با اشاره به سازوکار در نظر گرفته‌شده برای تأمین مالی جمعی ارزی گفت: با توجه به ماهیت این ابزار و امکان مشارکت تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در یک پروژه، تلاش شده است فرایند صدور مجوز به‌گونه‌ای طراحی شود که سکوها بتوانند به نمایندگی از سرمایه‌گذاران، مراحل مربوط را پیگیری کنند. بر این اساس، پروژه‌ای که از طریق سکوی تأمین مالی جمعی ارزی تأمین مالی می‌شود، می‌تواند در چارچوب ضوابط مربوط برای دریافت مجوز فیپا معرفی شود. در مرحله ثبت سرمایه نیز اطلاعات سرمایه‌گذاران مشارکت‌کننده باید مطابق الزامات تعیین‌شده ارائه شود.
الماسی تأکید کرد که در این سازوکار، سرمایه‌گذاران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و لازم است اطلاعات آنها در فرایند ثبت سرمایه مشخص شود. همچنین تا زمانی که سرمایه در پروژه به کار گرفته شده و دوره سرمایه‌گذاری ادامه دارد، نقل‌وانتقال آن تابع ضوابط و محدودیت‌های مربوط خواهد بود. او با اشاره به اهمیت ارزیابی دقیق پروژه‌ها افزود: صرف جذب سرمایه برای ورود به این فرایند کافی نیست و لازم است وضعیت مالی، سودآوری و توان ایفای تعهدات پروژه نیز با دقت بررسی شود؛ چراکه در سرمایه‌گذاری خارجی، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار و تعهدات سرمایه‌پذیر باید با شرایط واقعی پروژه تناسب داشته باشد.
در این پنل همچنین بر اهمیت هماهنگی میان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی، فرابورس و سکوهای تأمین مالی جمعی تأکید شد؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند به شفاف‌تر شدن مسیر ورود سرمایه ارزی، کاهش پیچیدگی‌های اجرایی و تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های اقتصادی منجر شود.
۶ راهکار دیجیتال برای تسهیل فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی
حمیدرضا رضاپناه، مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد، نیز در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران با اشاره به اهمیت اعتماد در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: اگرچه پول، فناوری، سرمایه انسانی و مدل کسب‌وکار از عوامل مهم توسعه اقتصادی به شمار می‌روند، اما اعتماد مهم‌ترین سرمایه‌ای است که می‌تواند این ظرفیت‌ها را به ارزش اقتصادی تبدیل کند.
رضاپناه با تأکید بر اهمیت همکاری و استفاده مشترک از ظرفیت‌ها تصریح کرد: همان‌طور که تأمین مالی جمعی با کنار هم قرار دادن سرمایه‌های کوچک قدرت اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند، پلتفرم اقتصاد دیجیتال پاد نیز تلاش دارد با اتصال کسب‌وکارها و فراهم‌کردن امکان استفاده مشترک از زیرساخت‌ها، ارزش بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد با تأکید بر نقش اعتماد و شفافیت در توسعه صنعت تأمین مالی جمعی گفت: پلتفرم اقتصاد دیجیتال پاد با ارائه زیرساخت‌های بانکی، خدمات احراز هویت، قراردادهای الکترونیکی و راهکارهای پرداخت هوشمند، به دنبال کاهش هزینه‌های عملیاتی و تسهیل فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی است. وی با تشریح رویکرد این مجموعه افزود: پاد صرفاً فروشنده خدمات و سرویس‌های دیجیتال نیست، بلکه تلاش می‌کند به‌عنوان شریک رشد کسب‌وکارها فعالیت کند و از طریق ایجاد همکاری‌های مشترک، منافع متقابلی برای خود و شرکای تجاری به وجود آورد.
وی اعتماد و امانت‌داری را دو رکن اساسی صنعت تأمین مالی جمعی دانست و افزود: امانت‌داری زمانی تحقق پیدا می‌کند که شفافیت اطلاعات، ثبت دقیق و لحظه‌ای رویدادها و امکان نظارت بر فرآیندها فراهم باشد. در مجموعه پاد و زیرمجموعه‌های آن، زیرساخت‌هایی برای ثبت و مدیریت اطلاعات و افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی توسعه یافته است.
رضاپناه با اشاره به سابقه فعالیت گروه مالی پاسارگاد در حوزه فناوری و خدمات مالی اظهار کرد: این گروه حدود یک دهه پیش با هدف نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد دیجیتال، توسعه پلتفرم پاد را در دستور کار قرار داد و در ادامه، مجموعه‌ای از شرکت‌ها و خدمات تخصصی را در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی و فناوری ایجاد کرد. وی ادامه داد: سرزمین هوشمند پاد با برخورداری از زیرساخت‌های بانکی، محصولات دیجیتال و اکوسیستمی از خدمات متنوع، تلاش می‌کند پیچیدگی‌های فنی کسب‌وکارها را کاهش دهد، هزینه توسعه محصولات را پایین بیاورد و زمان ورود خدمات جدید به بازار را کوتاه‌تر کند.
مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی شش محور خدماتی متناسب با نیازهای صنعت تأمین مالی جمعی پرداخت. به گفته وی، خدمات شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان بررسی هویت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر را فراهم می‌کند. رضاپناه افزود: راهکارهای مدیریت قرارداد و امضای الکترونیکی از طریق سامانه‌هایی مانند «مداد» و «پاراف» نیز به سکوهای تأمین مالی جمعی کمک می‌کند فرآیند تنظیم، ارسال و امضای قراردادها را به‌صورت دیجیتال انجام دهند.
وی با اشاره به خدمات پرداخت هوشمند تصریح کرد: مدیریت دریافت و پرداخت وجوه، استفاده از شناسه واریز و انجام خودکار تراکنش‌ها از دیگر قابلیت‌هایی است که می‌تواند نیاز به مداخلات دستی را کاهش دهد. مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد همچنین از ارائه راهکارهایی برای بازگشت وجوه سرمایه‌گذاران در طرح‌هایی که موفق به تکمیل تأمین مالی نمی‌شوند، خبر داد و گفت: این خدمات می‌تواند مدیریت فرآیندهای مالی سکوها را تسهیل کند. وی حساب‌های دیجیتال و امکان انجام پرداخت‌های پرتعداد و دوره‌ای، از جمله پرداخت سود سرمایه‌گذاران را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده برای فعالان این صنعت عنوان کرد.
رضاپناه همچنین به خدمات مدیریت تنخواه برای سکوها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر اشاره کرد و افزود: تلاش شده است این خدمات با هزینه مناسب و شرایط مشخص در اختیار کسب‌وکارها قرار گیرد. وی تأکید کرد: مجموعه پادیوم با تجمیع خدمات بانکی، مالی، استعلامی، احراز هویت و اعتبارسنجی در قالب بازارچه API و راهکارهای دیجیتال، امکان دسترسی یکپارچه کسب‌وکارها به زیرساخت‌های مورد نیازشان را فراهم می‌کند.
ضرورت سنجش اثر واقعی تأمین مالی جمعی بر اقتصاد
رضاپناه در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد گزارش‌دهی در صنعت تأمین مالی جمعی گفت: امیدوارم در دوره‌های آینده این رویداد، علاوه بر اعلام میزان سرمایه‌های جذب‌شده و تعداد طرح‌های تأمین مالی، گزارشی از آثار واقعی این سرمایه‌ها بر اقتصاد کشور ارائه شود. وی افزود: باید مشخص شود منابع جذب‌شده از طریق تأمین مالی جمعی تا چه اندازه به رشد اقتصادی، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کرده است. مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد خاطرنشان کرد: اگر تأمین مالی جمعی را تجمیع سرمایه‌های خرد بدانیم، پلتفرم اقتصاد دیجیتال نیز با تجمیع ظرفیت‌های کسب‌وکارها و زیرساخت‌های فناوری، می‌تواند زمینه ایجاد ارزش افزوده و اثرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور را فراهم کند.
خودتنظیم‌گری؛ اولویت انجمن تأمین مالی جمعی
پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تأمین مالی جمعی ایران، نیز در این رویداد از پیگیری اصلاح مقررات مالیاتی، رفع محدودیت تراکنش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خودتنظیم‌گری در این صنعت خبر داد و ابراز امیدواری کرد حجم بازار تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۷۰ تا ۸۰ همت برسد.
ناگهی با اشاره به رشد چشمگیر این صنعت اظهار کرد: افزایش تعداد سکوها و حجم تأمین مالی، ضرورت ایجاد یک تشکل صنفی منسجم برای پیگیری مطالبات مشترک فعالان این حوزه را بیش از گذشته آشکار کرده است. وی افزود: انجمن صنفی تأمین مالی جمعی با هدف ایجاد صدای مشترک برای فعالان صنعت، تقویت تعامل با نهادهای ناظر و کمک به توسعه پایدار این بازار تشکیل شده است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تأمین مالی جمعی با تأکید بر ضرورت توسعه خودتنظیم‌گری در این صنعت گفت: یکی از اهداف اصلی انجمن، مشارکت فعال در تدوین و اصلاح مقررات است تا تخلف احتمالی یک سکو به وضع محدودیت برای سایر سکوهای قانون‌مدار منجر نشود. وی تصریح کرد: هدف انجمن تقابل با نهادهای ناظر نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با تجمیع تجربه و دانش فعالان صنعت، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تنظیم‌گری مؤثرتر فراهم شود.
ناگهی با اشاره به تجربه اصلاح قراردادهای این حوزه توضیح داد: در جریان بررسی قراردادهای جدید، نظرات حدود ۴۰ تا ۴۵ سکوی فعال دریافت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، پیشنهادهای اصلاحی به فرابورس ارائه شد. به گفته وی، این تعامل زمینه بررسی مجدد برخی مفاد قراردادها و اصلاح فرآیند اجرایی آنها را فراهم کرده است.
پیگیری اصلاح مالیات و رفع محدودیت تراکنش‌ها
ناگهی با اشاره به مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت اعلام کرد: موضوع پذیرش هزینه‌های تأمین مالی جمعی در نظام مالیاتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است. وی افزود: در این زمینه راهکاری با استفاده از ظرفیت اوراق بانی مطرح شده که قرار است از مسیر شورای عالی بورس پیگیری شود. رئیس هیئت‌مدیره انجمن همچنین از پیشرفت مذاکرات با بانک مرکزی برای رفع محدودیت سقف تراکنش‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: موضوع اصلاح سازوکار درگاه‌های پرداخت به مراحل نهایی بررسی نزدیک شده است. وی افزایش سقف تأمین مالی طرح‌ها و اصلاح زمان‌بندی ارائه گزارش‌های پیشرفت را از دیگر مطالباتی دانست که با همکاری فرابورس پیگیری شده و در برخی موارد به نتیجه رسیده است.
تنها ۵۰ تا ۶۰ هزار سرمایه‌گذار در بازار تأمین مالی جمعی
ناگهی با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری جمعی اظهار کرد: با وجود رشد قابل توجه حجم تأمین مالی، تعداد سرمایه‌گذاران یکتای این بازار همچنان حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر است. وی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد صنعت تأمین مالی جمعی هنوز ظرفیت قابل توجهی برای معرفی به عموم مردم و جذب سرمایه‌گذاران جدید دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن همچنین از تهیه گزارش جامع صنعت تأمین مالی جمعی خبر داد و گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری دقیق از عملکرد سکوها، مشارکت بانک‌ها و صندوق‌ها، صنایع دریافت‌کننده منابع و روند توسعه بازار تهیه شده است. به گفته وی، انجمن در نظر دارد گزارش‌های دوره‌ای صنعت را به مرجعی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تبدیل کند. ناگهی در پایان با اشاره به رشد این بازار ابراز امیدواری کرد که حجم تأمین مالی جمعی تا پایان سال به ۷۰ تا ۸۰ همت برسد.
جمع‌بندی
نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران با تأکید بر رشد این ابزار در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، ضرورت توسعه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی سکوهای تأمین مالی برگزار شد؛ رویدادی که در آن، مدیرعامل فرابورس ایران از عبور حجم تأمین مالی جمعی از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، بر ضرورت رفع موانع مالیاتی، تسهیل تراکنش‌ها و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید کرد. ارائه گزارش عملکرد صنعت و گردهمایی فعالان و سیاست‌گذاران این حوزه، فرصتی برای مرور تجربه‌های اجرایی، طرح چالش‌های توسعه بازار و بررسی زمینه‌های گسترش استفاده از این ابزار در اقتصاد ایران فراهم کرد؛ فرصتی که امید می‌رود با این رویداد، بیش از پیش مغتنم شمرده شود و به آینده‌ای روشن‌تر برای کشورمان گره بخورد.
