معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظارت مؤثرتر، داده‌محور و متناسب با ریسک گفت: بازطراحی تقسیم کار نظارتی به‌معنای کاهش نقش سازمان بورس نیست، بلکه هدف ایجاد نظامی کارآمدتر است که در قالب آن، مسئولیت‌ها متناسب با ماهیت و سطح ریسک توزیع شود و از ظرفیت کانون‌ها و سایر ارکان حرفه‌ای بازار نیز به شکل مؤثرتری استفاده شود.
معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌تازگی برگزاری سلسله نشست‌هایی را با عنوان «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» آغاز کرده است. در چارچوب این نشست‌ها، ۳ محور اصلی، شامل «صیانت از سلامت و اعتماد»، «توسعه ظرفیت نهادهای مالی» و «تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد» دنبال خواهد شد.
علی نیازی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با تأکید بر ضرورت ارتقای اثربخشی نظام نظارتی گفت: «هدف، افزایش حجم نظارت یا کاهش آن نیست؛ مسئله اصلی، نظارت مؤثرتر، هدفمندتر و متناسب با سطح ریسک و مسئولیت است.»
او افزود: برای تحقق این هدف لازم است سطوح مختلف نظارت و مسئولیت هر یک از ارکان بازار به‌صورت دقیق بازتعریف شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ وظایف و اختیارات حاکمیتی سازمان، ظرفیت قانونی و حرفه‌ای کانون‌ها و سایر ارکان نیز در بخش‌هایی که امکان واگذاری یا تقسیم کار وجود دارد، فعال شود.
به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تعیین روشن حدود اختیارات و مسئولیت‌ها، دسترسی به داده‌های متمرکز، مدیریت تعارض منافع و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر عملکرد ارکان حرفه‌ای از پیش‌شرط‌های این بازطراحی است.
حسن رضایی‌پور دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تشریح برخی مسائل و محدودیت‌های موجود، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های کانون برای ایفای نقش گسترده‌تر تأکید کرد.
او دسترسی به داده‌های متمرکز مورد نیاز برای انجام وظایف نظارتی و نیز تقویت منابع انسانی و زیرساخت‌های کانون را از جمله الزامات این مسیر دانست.
اعضای کارگروه توسعه کانون نیز پیشنهادهایی برای استفاده بیش‌تر از ظرفیت‌های حرفه‌ای صنعت در فرآیند نظارت و توسعه صنعت کارگزاری مطرح کردند.
از جمله اهداف مدنظر در سلسله نشستهای «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر»، می‌توان به «شناخت مستقیم مسائل، گلوگاه‌ها، ریسک‌ها و ظرفیت‌های هر حوزه»، «فهم ریشه مسائل و تفکیک مشکلات مقرراتی، نظارتی، نهادی، فناورانه و کسب و کاری»، «ارزیابی آثار واقعی مقررات و رویه‌های سازمان بر فعالیت نهادهای سالم و حرفه‌ای»، «شناسایی فرصت‌های توسعه ظرفیت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری نهادی»، «شناسایی مسیرهای عملی افزایش نقش نهادهای مالی در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد»، «تبدیل مسائل اولویت‌دار به تصمیم، پروژه اجرایی، اصلاح مقرره یا فرآیند، یا چالش قابل ارجاع به سازوکار نوآوری»، اشاره کرد.
