شرکت بیمه تعاون با تأیید حسابرس و بازرس قانونی، گام بلندی برای افزایش سرمایه خود از ۱۲ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال برداشته است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، فراتر از الزام قانونی، به مثابه «پوست‌اندازی مالی» برای عبور از زیان و بازیابی قدرت رقابت در صنعت بیمه کشور ارزیابی می‌شود.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه تعاون، اظهارنظر خود را نسبت به گزارش توجیهی هیئت‌مدیره این شرکت درباره افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سرمایه ثبت‌شده فعلی شرکت ۱۲ هزار میلیارد ریال (۱.۲ همت) است و قرار است با افزایشی معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳ همت) برسد . این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی تأمین خواهد شد.
چرا بیمه تعاون به دنبال افزایش سرمایه است؟
بر اساس گزارش توجیهی هیئت‌مدیره، اهداف اصلی این افزایش سرمایه در چهار محور خلاصه می‌شود: نخست، رعایت مصوبه هیئت وزیران در خصوص حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه؛ دوم، اصلاح ساختار مالی شرکت که در سال مالی گذشته با زیان مواجه شده بود؛ سوم، افزایش ظرفیت نگهداری ریسک و کاهش اتکا به بیمه‌های اتکایی؛ و چهارم، حفظ و ارتقای توانگری مالی در سطح یک .
بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل سرمایه مورد نیاز بیمه تعاون بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است . با این حال، شرکت تصمیم گرفته سرمایه خود را تا ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد؛ رقمی که به گفته تحلیل‌گران، می‌تواند جایگاه بیمه تعاون را در جدول رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای کشور تا ۹ پله ارتقا دهد و از رتبه هفدهم به رتبه هشتم بازار برساند .
پیش‌بینی سودآوری و دوره بازگشت سرمایه
مهم‌ترین بخش اقتصادی گزارش توجیهی، برآورد آثار افزایش سرمایه بر سودآوری آینده بیمه تعاون است. بر اساس پیش‌بینی هیئت‌مدیره، اجرای این برنامه در فاصله سال‌های ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۸ در مجموع ۴۰ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال (معادل ۴,۰۵۷ میلیارد تومان) سود خالص بیشتری نسبت به سناریوی عدم افزایش سرمایه برای شرکت ایجاد خواهد کرد. دوره بازگشت سرمایه پیشنهادی نیز حدود یک سال و ۱۰ ماه برآورد شده است .
با این حال، حسابرس تصریح کرده که تحقق این پیش‌بینی‌ها به تحقق درآمدهای مورد انتظار وابسته است و ارقام اعلامی بیانگر برآورد آینده شرکت است، نه سود قطعی و تحقق‌یافته . این هشدار در حالی مطرح می‌شود که بیمه تعاون در سال مالی ۱۴۰۴ با وجود رشد ۸۴ درصدی پرتفوی، به دلیل افزایش خسارت‌ها و مطالبات، زیان ۵۳۲ میلیارد تومانی را تجربه کرده بود . بنابراین، افزایش سرمایه به تنهایی نمی‌تواند ضامن سودآوری باشد مگر آنکه با اصلاح ترکیب پرتفوی و کنترل خسارت همراه شود. که در سال ۱۴۰۵ شرکت بیمه تعاون با مدیریت جدید و حضور آقای دکتر سید محمدرضا میری لواسانی این موضوع را مورد توجه جدی قرار داده ودر این خصوص اصلاحات اساسی انجام شده و این روند ادامه دارد.
افزایش ظرفیت نگهداری؛ کلید رقابت در بازار بیمه
یکی از اهداف کلیدی این افزایش سرمایه، افزایش ظرفیت نگهداری ریسک است. در صنعت بیمه، توانایی یک شرکت در نگهداری سهم بیشتری از ریسک‌های پذیرفته‌شده (بدون واگذاری به بیمه‌گر اتکایی) مستقیماً به میزان سرمایه و توانگری مالی آن بستگی دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های شرکت، با تحقق افزایش سرمایه، نسبت حق بیمه واگذاری اختیاری به حق بیمه صادره کاهش یافته و سهم نگهداری شرکت ۶ درصد افزایش خواهد یافت . همچنین امکان قبولی اتکایی از سایر شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند به تنوع منابع درآمدی و بهبود سودآوری کمک کند.
چهارمین افزایش سرمایه از زمان تأسیس
این افزایش سرمایه، چهارمین تجربه بیمه تعاون در این زمینه از زمان تأسیس است. در دوره‌های پیشین، سرمایه این شرکت به ترتیب رشدهای ۷۵ درصد، ۲۰۶ درصد، ۲۳۳ درصد و ۱۴۰ درصد را تجربه کرده است . با این حال، به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت است: شرکت نه تنها با الزام قانونی حداقل سرمایه مواجه است، بلکه با زیان انباشته و نیاز به بازسازی ساختار مالی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. مدیرعامل بیمه تعاون پیش‌تر اعلام کرده بود که بخشی از منابع افزایش سرمایه جدید برای جبران زیان انباشته و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار سرمایه و املاک استفاده خواهد شد تا درآمد سرمایه‌گذاری به موتور دوم سودآوری شرکت تبدیل شود .
جمع‌بندی؛ سرمایه بزرگ‌تر، آزمون سخت‌تر
افزایش سرمایه بیمه تعاون از ۱۲ به ۳۰ هزار میلیارد ریال را می‌توان یک ضرورت قانونی و هم‌زمان یک فرصت استراتژیک دانست.
از یک سو، مصوبه هیئت وزیران، شرکت را ملزم به ارتقای سرمایه تا حداقل ۱۴ هزار میلیارد ریال کرده بود و بیمه تعاون با هدف‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد ریالی، حاشیه امن قابل توجهی برای خود ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تحقق پیش‌بینی سود ۴,۰۵۷ میلیارد تومانی و دوره بازگشت کمتر از دو سال، انتظارات بالایی از مدیریت جدید ایجاد کرده است.
با این حال، تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که رشد پرتفوی بدون کنتر کیفیت و مدیریت خسارت، می‌تواند به زیان منجر شود.
بنابراین، موفقیت این افزایش سرمایه نه تنها به تأیید سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بستگی دارد، بلکه به توانایی شرکت در تبدیل سرمایه جدید به ظرفیت پذیرش ریسک باکیفیت، اصلاح ترکیب پرتفوی و تقویت جریان نقدی وابسته است. اگر این شرایط محقق شود، بیمه تعاون می‌تواند به یکی از بازیگران جدی‌تر صنعت بیمه کشور تبدیل شود. و این عزم در مدیران شرکت بیمه تعاون کاملا مشهود است.
