با میزبانی دفتر حقوقی نهاد ناظر صنعت بیمه، نشست راهبردی مستندسازی و ارزیابی خسارات ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر با هدف ایجاد بستری برای پیگیری دعاوی در مجامع بینالمللی برگزار شد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ، در شرایطی که صنعت بیمه کشور در دو جنگ اخیر نقشی حیاتی در تأمین امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه ایفا کرده است، اکنون نوبت به بهرهگیری از ابزارهای فنی و حقوقی برای مستندسازی و در زمان مناسب، بازپسگیری این سرمایههای ملی از طریق مراجع بینالمللی رسیده است.
وحید عزیززاده _مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی _ با تأکید بر این مطلب که پرداخت خسارات ناشی از جنگ توسط شرکتهای بیمه نباید پایان مسیر ایفای تعهدات بیمهای باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد با رویکردی منطقی در عرصه حقوق بینالملل، فرآیند مستندسازی مبالغ پرداختی توسط صنعت بیمه آغاز شود.
وی افزود: با تجمیع و بارگذاری اطلاعات دقیق و فنی خسارات در سامانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری، این سامانه به یک مخزن فناورانه و مرجع حقوقی برای پشتیبانی از دعاوی بینالمللی آتی تبدیل خواهد شد.
عزیززاده از مدیران شرکتهای بیمه خواست تا با حضوری فعال و تخصصی در این سامانه، زمینهساز شکلگیری یک پرونده حقوقی مستدل و غیرقابل انکار شوند.
در ادامه این نشست، دکتر یاسر ثروتی
نماینده نهاد ریاست جمهوری، ضمن تأکید بر ظرفیتهای گسترده حقوق بینالملل، تصریح کرد: صرف پرداخت خسارت توسط بیمهها، یک کنش حمایتی است اما در ساحت حقوق بینالملل، تمامی زیانهای جانی، مالی، معنوی و حتی عدمالنفعهای اقتصادی ناشی از این جنگها، واجد جنبههای مطالبهگرانه است.
وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور به عنوان بازوی اصلی جبران خسارت عمل کرده، افزود: اکنون وظیفه ماست که با استناد به دادههای دقیق، بستر حقوقی لازم را برای بازیابی منابع مالی کشور در محاکم و مجامع جهانی فراهم آوریم و بدیهی است که کیفیت طرح این دعاوی، مستقیماً به دقت و جامعیت مستنداتی بستگی دارد که شرکتهای بیمه در سامانه بارگذاری میکنند.
گفتنی است در این نشست تخصصی، ضمن بررسی چالشهای پیشروی طرح دعاوی در مراجع بینالمللی، راهکارهای یکپارچهسازی دادهها و استانداردسازی گزارشهای خسارت به عنوان پیششرطهای اصلی موفقیت در دادگاههای جهانی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
شایان ذکر است که این اقدام، گامی بلند در جهت تثبیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مطالبهگر در سطح بینالملل و بازگرداندن منابع به چرخه اقتصاد ملی محسوب میشود.
