این گزارش نشان میدهد که در بیمه اجباری شخص ثالث، تعهد شرکت بیمه صرفاً تا سقف مندرج در بیمهنامه معتبر است و جبران خسارات مازاد بر آن بر عهده مقصر حادثه باقی میماند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، چالشهای جدی برای زیاندیدگان و مقصران ایجاد کرده و نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان صنعت بیمه است.
به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل پژوهشکده بیمه، پژوهشکده بیمه در گزارشی به بررسی حدود تعهدات بیمهگر در بیمه اجباری شخص ثالث پرداخته و تأکید کرده است که «سقف تعهدات» یکی از مهمترین چالشهای موجود در نظام جبران خسارت محسوب میشود.
این گزارش با استناد به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آییننامههای اجرایی مرتبط، جایگاه حقوقی تعهدات بیمهگر و مقصر حادثه را تشریح میکند.بر اساس این تحلیل، مسئولیت شرکت بیمه ماهیتی قراردادی دارد و محدود به سقف تعهدات درجشده در بیمهنامه است؛ به بیان دیگر، بیمهگر تنها تا میزان مقرر در قرارداد موظف به جبران خسارت است. در مقابل، مسئولیت مقصر حادثه مبتنی بر قواعد ضمان قهری بوده و وی مکلف است تمامی خسارات وارده بر زیاندیده را ـ حتی در صورت تجاوز از سقف تعهد بیمهنامه ـ جبران کند.گزارش پژوهشکده بیمه با اشاره به مشکلات عملی ایجادشده برای زیاندیدگان و مقصران، این وضعیت را یکی از عوامل اصلی بروز نارضایتی و اختلافات حقوقی در پروندههای مرتبط با تصادفات میداند. حفظ تعادل میان توان مالی شرکتهای بیمه، حمایت از زیاندیدگان و جلوگیری از تحمیل بار غیرمنطقی بر مقصر حادثه، نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان و تدوین راهکارهای اصلاحی است.
در پایان این گزارش مجموعهای از پیشنهادها را با هدف ارتقای کارآمدی نظام جبران خسارت در بیمه اجباری شخص ثالث مطرح کرده است؛ از جمله بازنگری در سقف تعهدات، تقویت سازوکارهای حمایتی از زیاندیدگان و بهبود هماهنگی میان مقررات بیمهای و رویههای قضایی کشور.
علاقهمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از طریق وبسایت پژوهشکده بیمه دریافت کنند.