دکتر محمدتقی صالح، مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی درباره نقش حیاتی بازرگانی و به‌ویژه واردات در اقتصاد کشور و معیشت مردم، بیان داشت: واردات هوشمندانه و کنترل‌شده، کلید پویایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم است.
به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت گستران خوارزمی، دکتر محمدتقی صالح با اشاره به اهمیت واردات هوشمندانه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اظهار داشت: بازرگانی خارجی، به‌ویژه واردات، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد، باید به شکل دقیق و استراتژیک مدیریت شود تا بتواند به اهدافی همچون ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بهبود سطح زندگی مردم دست یابد. واردات نه تنها ابزار مهمی برای پاسخگویی به نیازهای ضروری جامعه است، بلکه در صورت مدیریت درست، می‌تواند به رشد تولید داخلی و توسعه پایدار اقتصاد کمک کند.
دکتر صالح در ادامه به نقش واردات در تأمین نیازهای صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: بسیاری از صنایع کشور برای ادامه فعالیت خود و تولید محصولات رقابتی به مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های مدرن وابسته هستند که از طریق واردات تأمین می‌شود. واردات مواد اولیه مورد نیاز، باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی شده و در نهایت به ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی منجر می‌شود. این موضوع باعث حمایت غیرمستقیم از اشتغال و تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور خواهد شد.
وی همچنین به تأثیر واردات در تنظیم بازار و کنترل تورم پرداخت و تصریح کرد: یکی از اهداف استراتژیک واردات در هر کشوری، ثبات بازار داخلی است. واردات کالاهای ضروری و مصرفی در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نیست، می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی جلوگیری کند. این مسئله، تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشته و قدرت خرید آن‌ها را بهبود می‌بخشد. در واقع، واردات کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، به عنوان ابزاری حیاتی در تامین امنیت غذایی و سلامت جامعه عمل می‌کند.
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی همچنین به چالش‌های واردات بی‌رویه و بدون مدیریت اشاره کرد و هشدار داد: اگر واردات به شکل بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی انجام شود، ممکن است تولید داخلی تحت فشار قرار گیرد و فرصت‌های اشتغال‌زایی برای کارگران و صنایع داخلی محدود شود. از سوی دیگر، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، می‌تواند سرمایه‌های ارزی کشور را هدر داده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد کند. بنابراین تعادل میان واردات، حمایت از تولید داخلی و صادرات، کلید موفقیت اقتصادی است.
وی ادامه داد: با اتخاذ سیاست‌های صادرات‌محور در کنار مدیریت دقیق واردات، می‌توان با دو هدف اصلی پیش رفت: از یک سو نیازهای ضروری جامعه و صنایع داخلی برطرف شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی تشویق شوند تا کیفیت محصولات خود را بهبود بخشیده و سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند. این استراتژی می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی باشد.
افزایش استانداردها و رقابت‌پذیری داخلی از طریق واردات
دکتر صالح در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اثرات مثبت رقابت ناشی از واردات پرداخت و اظهار داشت: واردات کالاهای باکیفیت از کشورهای دیگر، باعث ارتقای استاندارد محصولاتی می‌شود که در داخل کشور تولید می‌شوند. رقابت سالم میان تولیدکنندگان داخلی و کالاهای وارداتی، تولیدکنندگان را ملزم می‌کند که ضمن کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، کیفیت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند. این موضوع نه تنها مصرف‌کنندگان را بهره‌مند می‌سازد، بلکه در بلندمدت به بهبود ساختار صنعتی کشور می‌انجامد.
واردات در شرایط بحران و تحریم‌ها
به گفته صالح، واردات به‌ویژه در شرایط خاصی مثل تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های داخلی، نقش حیاتی‌تری ایفا می‌کند. او در این خصوص توضیح داد: در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مثل کمبود کالای اساسی یا محدودیت در تولید داخلی مواجه است، واردات کالاهای ضروری به عنوان ابزاری راهبردی می‌تواند از ایجاد بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. البته، این واردات باید کاملاً نظارت‌شده و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد. برنامه‌ریزی درست در واردات کالاهای ضروری، نه تنها به کاهش تنش‌ها در سطح جامعه کمک می‌کند، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز حفظ خواهد کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت واردات
دکتر صالح به راهکارهایی عملی برای مدیریت واردات اشاره و خاطرنشان کرد: برای آن‌که واردات بتواند به رشد اقتصادی کشور، توسعه تولید داخلی و بهبود معیشت مردم کمک کند، سیاست‌گذاری‌ها باید با دقت اجرا شوند. تعرفه‌های وارداتی مناسب، حمایت‌های هدف‌مند از تولید داخلی و نظارت دقیق بر کالاهای وارداتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ایجاد همکاری‌های مؤثر بازرگانی و تجاری با کشورهای دیگر، می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات و افزایش کیفیت کالاهای واردشده کمک کند.
وی تأکید کرد: تعادل میان واردات، تولید داخلی و صادرات، به عنوان یک چرخه اقتصادی مکمل، کلید توسعه پایدار کشور خواهد بود و در نهایت موجب افزایش رفاه عمومی و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد ملی می‌شود.
