وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت.
جهش اقتصاد - عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شدم تا با قبول مسئولیت به تاسی از تأکیدات مقام معظم رهبری، اولویت امروز کشور که همان مسائل اقتصادی است را دنبال کنم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصاد قوی پیگیر و حساب شده مورد نیاز است.» با توجه به توصیه‌های معظم له، خود را موظف دیدم که با قبول این مسئولیت خطیر، تجربیات انباشته و یافته‌های علمی خود را در مسیر خدمت به مردم عزیز و کشورم قرار دهم.
همتی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و مهم‌تر از همه، حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت. بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان برنامه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصاد و دارایی با رویکرد جدید در اقتصادی کشور و اصلاح رویه‌های اقتصادی را تدوین و در کمیسیون‌های محترم مجلس طی چند روز اخیر عرضه کردم.
وی با بیان آنکه امیدوارم در این دوران تحولی جدید برای ایران زمین رقم بخورد، اذعان کرد: اینجانب در فرصت جدیدی که ایجاد شده است، امیدوارم با رأی شما نمایندگان محترم و با توکل به خداوند متعال همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، با حکمرانی درست و برنامه‌ریزی و تدبیر و با کمک مجلس محترم و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی، در راستای ارتقا سطح رفاهی آحاد مردم، به کار گیرم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی بیان کرد: هدف برنامه‌ها عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، در شکل ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است.
وی اذعان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بنا به مأموریت‌های محوله وظیفه اصلی مدیریت اقتصادی کشور، رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی و اقتصادی، مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بر عهده دارد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: اینجانب با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت‌های اقتصاد کلان و با کوله باری از تجربه اجرایی در کنار مجهز بودن به علم اقتصاد و با آشنایی جدید به آخرین یافته‌های این علم، مسئولیت وزارتخانه اقتصاد و دارایی را زمانی بر عهده می‌گیرم که مشکلات ریشه‌دار اقتصادی کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است.
رئیس کل سابق بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود: راه بسیار پر خطری در پیش روی سیاست گذاری اقتصادی با انتخاب‌های بسیار محدودی وجود دارد.
وی با بیان ظرفیت‌های توسعه کشور، عنوان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی غنی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. متأسفانه به رغم پیشرفت‌های مناسب در خیلی از زمینه‌ها در حوزه اقتصاد، توفیقات متناسب با تلاش، همت، از خود گذشتگی و ایثار مردم شریف ایران نبوده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی متذکر شد: رشد اقتصادی منابع محور و متکی به هر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد در کنار بی ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده است، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
همتی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان عزیز، در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود، فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز و قیمت‌ها زیاد شده است، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی، به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری، اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم با بررسی چالش‌های اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود نا اطمینانی‌ها در دل اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشأ این نااطمینانی‌ها عوامل اقتصادی یعنی بی‌ثباتی در نرخ‌ها، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.
وی‌ادامه داد: نااطمینانی‌ها می‌توانند از یک طرف کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مناسب زمین‌گیر کند و از طرفی سیاست‌گذار را در وصول نتیجه مورد انتظار اعمال یک سیاست، با محدودیت شدید مواجه کند. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع، در تخصیص بهینه و منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرفی دیگر سیاست‌گذار قادر نیست که برآوردی درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد.
همتی تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از منابع محدود دولتی؛ برخی از برون‌دادهای نااطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد، شامل پیش‌بینی نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیردولتی به سمت فعالیت‌های کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه‌مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، موجب ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته‌بازانه و راه‌جویانه می‌شود.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، تاکید کرد: در تدوین برنامه‌های خود که مشروع آن قبلاً به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است، بر راهبردهای مهمی تاکید شده است.
همتی در تشریح راهبردهای مهم برنامه پیشنهادی خود به نمایندگان مجلس، گفت: تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال، از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذار مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش فضای بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری، که پیش نیاز رشد هشت درصدی هدف برنامه است.
وی افزود: حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما لطمه می‌زند؛ در عین حال متنبه‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و
تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری از برنامه‌های مورد نظر است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های خود برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی تشریح کرد: کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با سازمان بانک مرکزی و سازمان برنامه برای کنترل کسری بودجه و نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط مؤثر با جامعه، همچنین اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، افزایش نرخ نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی دارایی‌های دولت،
کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را در نظر داریم.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص برنامه خود برای شفافیت و مبارزه با فساد، بیان کرد: شفافیت و مبارزه با فساد از طریق شفافیت در تصمیم گیری‌ها و عملکرد دولت، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم گری، جرم انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان و بازگشت اعتماد عمومی به دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: تقویت روابط اقتصادی از طریق گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه و دوست، متنوع‌سازی صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حضور مؤثر در پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی، بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به ابزارهای جهانی مورد توجه است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بر مبنای مذاکراتی که در کمیسیون‌های مجلس خدمت نمایندگان عزیز و بزرگوار و مباحث مطرح شده از سوی شما عزیزان داشتیم، مواردی را به شرحی که بیان می‌کنم، پیگیری خواهم کرد که فکر می‌کنم این نکته برای نمایندگان محترم مهم است. یکی از نکات بسیار مهم در این مسیر که مورد تاکید رهبری هم بود، اجرای کامل قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای بهبود پیشرفت فضای کسب و کار است. این مسیر نیاز به جدیت و گام‌های مؤثری دارد تا روند کسب و کارها تسریع و موانع کسب و کارها از میان برداشته شود.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته که این تکالیف که بعضاً مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند، با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد. همین طور یکی از اولویت‌های مهم اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی سازی اقتصاد است، این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم در شرکت‌های سهامی پروژه قابل تحقق است؛ این برنامه موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی و آنچه که مورد نظر است، می‌شود.
همتی با اشاره به مناطق آزاد اقتصادی، عنوان کرد: سر و سامان بخشیدن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد، جز سوالات عمده نمایندگان محترم بود که از دیگر اولویت‌های بنده خواهد بود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به جایگاه خود در توسعه اقتصادی دست یابند و به نقاطی تبدیل شوند که جذب سرمایه و فناوری و صادرات غیر نفتی را به حداکثر برسانند. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست نمی‌خواهیم بلکه برای اقتصاد کشور می‌خواهیم.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص توجه به مناطق محروم، تشریح کرد: در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان محترم به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق مرزی توجه ویژه‌ای خواهم کرد. این تمرکز زدایی، رعایت توازن و عدالت و تخصیص منابع خصوصاً تسهیلات و اعتبارات بانکی و بهبود وضعیت و توزیع مناطق محروم را موجب خواهد شد.
