رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه تجارت خارجی، توسعه روابط تجاری و فعالسازی مسیرهای جدید صادرات و واردات را ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور دانست.
به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدصادق مفتح، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر و میز ملی توسعه صادرات خرمای کشور، گفت: دولت آمادگی دارد همه امکانات و ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش روی تجارت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
او با اشاره به اهمیت ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر، افزود: چشم امید ما به فعالان بخش خصوصی و ظرفیتهای اقتصادی استانهاست و تلاش میکنیم با همکاری مسئولان استانی، زمینه استفاده حداکثری از این توانمندیها فراهم شود.
مفتح با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیتهای مهم قانونی برای رفع موانع اقتصادی است، ادامه داد: این شورا میتواند در چارچوب اختیارات خود برای دستگاههای اجرایی استان تعیین تکلیف کند و زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیمگیریها و اجرای برنامههای اقتصادی را فراهم آورد.
معاون وزیر صمت فلسفه شکلگیری این شورا را استفاده از توانمندی بخش خصوصی و فراهم کردن امکانات و اختیارات لازم برای پیشبرد امور اقتصادی دانست و افزود: باید از این ظرفیت برای ایجاد رونق اقتصادی و حل مشکلات فعالان اقتصادی بهره گرفت.
او با تأکید بر ضرورت توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور ،بیان کرد: اتاقهای بازرگانی محور توسعه تجارت هستند و در شرایط کنونی، گسترش تجارت خارجی دیگر صرفاً یک اقدام مطلوب نیست، بلکه ضرورتی برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
به گفته مفتح؛ دشمن تلاش میکند مسیرهای صادرات و واردات کشور را محدود کند، در حالی که ظرفیتهای متعددی برای توسعه صادرات محصولات صنعتی، فولادی، پتروشیمی و کشاورزی وجود دارد که باید با مشارکت اتاقهای بازرگانی و فعالان بخش خصوصی فعالتر شود.
او با اعلام آمادگی وزارت صمت برای حمایت از برنامههای تجاری استانها، گفت: هرگونه اختیار یا اقدام مورد نیاز در سطح ملی برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات و واردات، از سوی این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
سیاست ارزی باید در خدمت سیاست تجاری باشد
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بیان کرد: اعتقاد داریم سیاستهای ارزی کشور نباید جدا از سیاستهای اقتصادی و بازرگانی باشد، زیرا ارز به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری برای تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری است.به بیان دیگر سیاستهای ارزی باید در خدمت سیاستهای تجاری قرار گیرد و به جای ایجاد مانع در مسیر مبادلات، زمینه تسهیل تجارت و تبادل کالا را فراهم کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای ارزی کشور، ادامه داد: محدود کردن مسیرهای رسمی مبادلات ارزی ممکن است به افزایش قیمت تمامشده کالاها و تحمیل هزینه به مصرفکنندگان منجر شود.تجربههای گذشته در زمینه اعمال چنین سیاستهایی نشان داده است که این رویکردها نهتنها به نتایج مورد انتظار منجر نشده، بلکه خسارتهایی نیز به همراه داشته است.
او با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی این موضوع تأکید کرد: سیاستگذاری ارزی باید با ملاحظات تجاری و بازرگانی کشور هماهنگ باشد تا از ایجاد اختلال در مسیر صادرات، واردات و مبادلات اقتصادی جلوگیری شود.