استانداردسازی؛ پیشران تاب‌آوری اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، با تأکید بر اینکه استانداردسازی یکی از مؤلفه‌های بنیادین تاب‌آوری و امنیت اقتصادی کشور است، از تحول اساسی در رویکرد این سازمان و گذار از «کنترل فیزیکی محصول» به «حکمرانی کیفیت و مدیریت مبتنی بر ریسک» خبر داد.

شناسه خبر: ۲۹۳۳۸
استانداردسازی؛ پیشران تاب‌آوری اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی است
به گزارش جهش اقتصاد،

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری امروز در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور مقامات کشوری، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و جمع کثیری از مدیران و متخصصان استاندارد در سالن اجلاس سران برگزار شد، استاندارد را ضامن سلامت و اعتماد عمومی، ارتقای بهره‌وری تولید و ابزار رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست و اظهار داشت: «استانداردسازی نه یک هزینه جاری، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی ملی است؛ چنان‌که پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد یک درصدی در موجودی استانداردهای ملی، زمینه‌ساز افزایش ۰٫۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.»

وی با اشاره به لزوم حفظ تاب‌آوری زنجیره تأمین در شرایط گوناگون و اضطراری تأکید کرد: «جریان تولید، صادرات و واردات کشور نباید در مواجهه با چالش‌ها کند یا متوقف شود؛ از این‌رو تدوین و استقرار نظام استانداردسازی و ارزیابی انطباقِ متناسب با شرایط بحران، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گرفته است.»

فرزانه انصاری، تحول ساختاری در شیوه‌های نظارتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد و تصریح کرد: «الگوی نوین استاندارد بر اصل “نظارت بر مبنای سطح ریسک کالا” استوار است. در این چارچوب، با عبور از فرایندهای تکراری و مداخلات گسترده اداری، بر یکپارچگی داده‌ها، کارنامه کیفی تولیدکننده و نظارت هوشمند در سطح عرضه تمرکز می‌کنیم تا زمینه مسئولیت‌پذیری و خودکنترلی بخش خصوصی بیش از پیش تقویت شود.»

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فاصله موجود میان ارزیابی‌های فنی و ادراک ملموس شهروندان از کیفیت، بر اهمیت سنجش مستمر رضایت عمومی و تجربه زیسته مردم از کیفیت کالاها و خدمات تأکید نمود.

وی همچنین با تشریح راهبرد «تجارت بین‌المللی پرسرعت، بدون مصالحه بر سر کیفیت» خاطرنشان کرد: «تسهیل تجاری هرگز به بهای کاهش ضریب ایمنی و سلامت عمومی نخواهد بود. سازمان ملی استاندارد از طریق تبادل برخط داده‌ها با گمرک، ارزیابی پیشینی ریسک محموله‌ها پیش از ورود به مبادی مرزی و پذیرش متقابل گواهی‌ها و آزمون‌های معتبر بین‌المللی، رویه‌های زائد را حذف می‌کند تا فعالان اقتصادی درگیر بروکراسی‌های غیرضروری نشوند.»

انصاری در پایان، افق پیش‌روی این سازمان را حرکت به سوی ساختاری «هوشمند، چابک، بین‌المللی و مرجع» توصیف کرد که در آن اثر عینی ارتقای کیفیت، هم در سبد معیشت و سلامت آحاد جامعه و هم در توان رقابتی تولیدکنندگان کشور در تراز جهانی ملموس باشد.

ارسال دیدگاه