رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه وظیفه قانونی سازمان، اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات است، گفت: مردم باید مطمئن باشند کالایی که در کشور تولید می‌شود یا وارد کشور می‌شود، کیفیت خوب و مطلوبی دارد. به حکم این وظیفه، سازمان نقشی پررنگ در سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم دارد؛ هر کالا و تجهیزی که مردم مصرف می‌کنند باید ویژگی‌هایی داشته باشد که به آنها احساس آرامش و آسایش بدهد.
دکتر فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد اظهار داشت : استانداردها ابزار افزایش کیفیت هستند؛ با استانداردسازی کالاها و تعیین ویژگی‌های مطلوب، کیفیت آنها ارتقا می‌یابد و حاصل این اقدامات بر قیمت کالاها نیز اثر مستقیم دارد. از این طریق رقابت‌پذیری کالاها هم در تولید داخل و هم در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، چراکه محصول باکیفیت‌تر در بازارهای جهانی قابل‌عرضه‌تر و قابل‌فروش‌تر است و در بازار رقابت، کیفیت حرف اول را می‌زند.
وی رویکرد سازمان را صیانت از حقوق مردم و در عین حال حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگرانی دانست که محصول باکیفیت عرضه می‌کنند و گفت: یکی از اهداف سازمان این است که میان تولیدکننده‌ای که کالای خوب عرضه می‌کند و تولیدکننده‌ای که به علل مختلف کم‌کاری دارد، تفاوت قائل شود؛ میزان پشتیبانی و نوع برخورد ما با این دو متفاوت خواهد بود. همچنین معتقدیم استاندارد باید تسهیل‌کننده شرایط برای فعالان اقتصادی باشد، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور.
شعار جهانی استاندارد و اولویت انرژی پاک
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره شعار روز جهانی استاندارد گفت: شعار محوری «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) با هدف نزدیک‌کردن کشورها و ایجاد زبان مشترک تبیین شد و هر سال سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) یک رویکرد مشخص را مدنظر قرار می‌دهد. رویکرد امسال «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» است؛ یعنی نقش استانداردها در دسترسی مردم به انرژی پاک، قابل‌اعتماد و با قیمت مناسب؛ موضوعی که امروز یکی از موضوعات اصلی کشور هم هست.
وی افزود: بخشی از راه‌حل تحقق این شعار از طریق استانداردها ممکن است. نخست، ارتقای کارایی صنایع، به‌ویژه نفت، گاز و پتروشیمی، که استانداردسازی موجب کاهش اتلاف انرژی در آنها می‌شود؛ دوم، بهبود عملکرد تجهیزات و صنایع انرژی و کمک به صرفه‌جویی؛ سوم، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که همکاران ما چند سال است در آن فعالیت را آغاز کرده‌اند و تعداد زیادی از استانداردهای مورد نیاز، به‌ویژه برای پنل‌های خورشیدی، اعم از استانداردهای ویژگی، عملکرد و ایمنی تدوین شده است؛ و چهارم، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی از طریق تدوین استانداردهای مرتبط با سوخت.
برنامه‌های هفته استاندارد و تجلیل از واحدهای برتر
دکتر انصاری در ادامه گفت: برای هر روز هفته استاندارد، عنوان و موضوعی متناسب با ماموریت‌های سازمان تعیین کرده‌ایم که هم رویکردهای تحولی سازمان و هم نیازهای فعلی کشور، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، فرهنگ‌سازی و مدیریت هوشمند را دربر می‌گیرد و امیدواریم با کمک رسانه‌ها ترویج شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در مراسم روز جهانی استاندارد از واحدهای تولیدی نمونه و برتر قدردانی می‌شود؛ ۴۷ واحد نمونه ملی و ۹۸ واحد تولیدی استانی تندیس می‌گیرند. همچنین دو واحد خدماتی در سطح ملی و سه واحد استانی، دو دستگاه اجرایی ملی مشارکت‌کننده در فعالیت‌های استانداردسازی و تنظیم‌گر، و نیز شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهادهای صدور گواهینامه، کمیته‌های متناظر برتر، مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد لوح و تندیس دریافت خواهند کرد. تجلیل از پیشگامان عرصه کیفیت و رونمایی از دستاوردهای نوین استانداردسازی نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است.
سند جامع تحول نظام استانداردسازی؛ گذار به مقررات فنی
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه سازمان راهی سخت را آغاز کرده و به کمک رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی افکار عمومی در جامعه و دولت نیاز دارد، گفت: شهریور سال گذشته سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در یکصد و هجدهمین شورای عالی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور مصوب شد. این سند که به حکم قانون باید تدوین می‌شد، در قالب ۱۲ راهبرد و یک برنامه ۲۰ ساله و بر پایه مطالعات تطبیقی با سایر کشورها و با نگاه بومی‌سازی و نیازهای کشور نوشته شده است.
وی افزود: رویکرد این سند، گذار از نسل استانداردهای اجباری به مقررات فنی و استقرار نظام مقررات فنی است که سازمان ملی استاندارد را به سمت نسل سوم استانداردسازی می‌برد.
دکتر انصاری در توضیح بیشتر گفت: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد بر اساس نیاز یک دستگاه اجرایی، انجمن یا حتی بخش خصوصی جلساتی تشکیل می‌دهد، استاندارد را در شورای عالی استاندارد اجباری می‌کند و سپس نظارت بر اجرای آن را خود سازمان اعمال می‌کند. اما رویکرد مورد نظر ما اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون است؛ الزامی قانونی که شاید چند سال پیش باید به آن می‌پرداختیم. قانونگذار در این مصوبه به‌درستی تصریح کرده که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کنند، اجرا کنند و بر آن نظارت داشته باشند. نقش تدوین، اجرا و نظارت بر عهده دستگاه اجرایی و تنظیم‌گر است و نقش سازمان ملی استاندارد نظارت بر فرایند تدوین و حسن اجراست.
وی مثال زد: اگر موضوع گندم و آرد را در نظر بگیریم، از تولید گندم در مزرعه تا فرآوری در کارخانه و فرایند در خبازی‌ها و نانوایی‌ها، استانداردها را دستگاه‌های تنظیم‌گر با کمک سازمان تدوین، در صورت نیاز بازنگری، اجرا و نظارت می‌کنند. سازمان هرگز این کار را رها نخواهد کرد و همراه تنظیم‌گران خواهد بود، اما سهم بخش تنظیم‌گر و واحدهای تولیدی پررنگ‌تر می‌شود، آنها باید پاسخگوتر باشند و نقش نظارتی سازمان طبق قانون اجرا خواهد شد.
برنامه عملیاتی بلندمدت و نظارت مبتنی بر ریسک
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت: برای اجرای این سند، برنامه عملیاتی ۲۰ ساله تدوین شده که امروز برای نخستین بار از آن رونمایی می‌کنم. بخش اول آن، پنج سال نخست، طراحی شده و با کمک همکاران سازمان انجام خواهد شد. در مسیر تحول نظام استاندارد کشور، ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی را دنبال می‌کنیم تا از تنظیم‌گری‌های بخشی و حوزه‌ای فاصله بگیریم و کشور به سمت تنظیم‌گری فنی یکپارچه و نظارت‌های پسینی مبتنی بر ریسک حرکت کند.
وی در تشریح نظارت مبتنی بر ریسک گفت: ویژگی‌های هر کالا در استاندارد شناسایی می‌شود و بر اساس ریسکی که برای سلامت، ایمنی و محیط زیست دارد، میزان نظارت تعیین می‌شود. ارزیابی انتهایی، ورود به واحد تولیدی و ورود به بازار بر اساس ریسک و خطری است که یک ویژگی برای سلامت مردم، ایمنی جامعه و حتی حیوانات و محیط زیست دارد.
دکتر انصاری یکی از پیامدهای مهم اجرای این سند و برنامه عملیاتی را کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر دانست و گفت: اگر دستگاه‌های تنظیم‌گر با این سند همراه باشند، این اتفاق خواهد افتاد. کلیات برنامه در بازدید رئیس‌جمهور از سازمان ملی استاندارد ارائه شد و قرار است دستورالعمل اجرایی آن در شورای عالی استاندارد مطرح شود. امیدواریم زمان آن در همین هفته، پیش یا پس از مراسم، یا هفته آینده تعیین شود؛ ما آماده‌ایم و اگر وقت بدهند، آن را در شورای عالی مطرح می‌کنیم تا کار به صورت رسمی‌تر آغاز شود.
تغییر ساختار سازمان با رویکرد حاکمیتی و چابک‌سازی
وی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه نیازمند تغییر ساختار بود، گفت: ساختار سازمانی سازمان ملی استاندارد به دلیل گذشت زمان زیاد نیاز به بازنگری داشت. این بازنگری با رویکرد تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی، تقویت پاسخگویی، ایجاد اقتدار، چابک‌سازی و هوشمندسازی فرایندها انجام و ساختار جدید مصوب شده و تغییر ساختار داخلی سازمان در حال انجام است.
کارنامه اخیر سازمان؛ از تدوین استاندارد تا صیانت از مصرف‌کننده
رئیس سازمان ملی استاندارد آمار عملکرد دو سال اخیر را اعلام کرد. در حوزه تدوین و بازنگری، ۱۲۱۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد متناسب با تحولات علمی، فناوری و نیازهای کشور بازنگری شده است. همچنین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های صنایع غذایی، آرایشی‌بهداشتی، فناوری نانو و علوم و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده که با وجود مشکلات در مراودات بین‌المللی، رقم قابل‌توجهی است.
وی ادامه داد: صدها هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از مراکز تولید و عرضه در سطح بازار با استفاده از توان شرکت‌های بازرسی برای اطمینان از کیفیت، ایمنی و سلامت کالا و خدمات انجام شده است. بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل تجارت صادر شدهاست. در حوزه اندازه‌شناسی نیز بیش از ۸۲۰ هزار آزمون در حوزه‌هایی مانند وسایل توزیع، نازل‌های سوخت و کالاهای پیش‌بسته‌بندی انجام و ۳۵۷۹ وسیله توزیع یا ترازوی غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری شده است؛ دستاوردی مهم در مقابله با کم‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان.
تأیید صلاحیت و پذیرش بین‌المللی نتایج ارزیابی انطباق
دکتر انصاری گفت: مرکز ملی تایید صلاحیت به حکم قانون تنها مرکز رسمی تایید صلاحیت کشور است و وظیفه آن تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده است. این مرکز تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی را تایید صلاحیت کرده است. این مجموعه‌ها همکاران ما در بخش واگذاری تصدی‌گری‌ها هستند و علاوه بر سازمان ملی استاندارد، سایر دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی هم از ظرفیت آنها استفاده می‌کنند.
وی افزود: با فراهم‌شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان و پذیرفته‌شدن در نهاد تایید صلاحیت جهانی، ظرفیت مهمی برای تسهیل صادرات و کاهش ارزیابی‌های تکراری فراهم شده است. اگر کالایی در آزمایشگاه تایید صلاحیت‌شده ما که مورد پذیرش آن کشورهاست آزمایش شود، دیگر نیازی به آزمایش در کشور مقصد نیست و برعکس، ما هم نتایج آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت‌شده بین‌المللی را برای محموله‌های وارداتی می‌پذیریم. این گامی مهم در کاهش زمان ترخیص کالا، کاهش موازی‌کاری و کارهای تکراری و کاهش بار مالی و هزینه‌های تجار است.
پایش سلامت غذا، نرخ کیفیت و ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها
رئیس سازمان ملی استاندارد پایش‌های هدفمند در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی را در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون سازمان دانست که بر اساس آن، هر جا توزیع، فروش و تمرکز کالاهایی مرتبط با سلامت و ایمنی مردم احراز شود، سازمان می‌تواند ورود کند. او گفت در این زمینه اقدامات خوبی در حوزه محصولات خام کشاورزی از نظر باقی‌مانده سموم، فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌های غذایی انجام شده است.
وی درباره «طرح نرخ کیفیت» گفت: در این طرح مردم به عنوان ناظر کیفیت در نظام ارزیابی قرار می‌گیرند و علاوه بر نظرسنجی از مردم، نتایج ارزیابی انطباق کالاها نیز مدنظر قرار گرفته است، در حالی که در بسیاری از کشورها فقط با نظرسنجی کیفیت سنجیده می‌شود. نتایج این طرح به زودی اعلام می‌شود و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت در حوزه‌های تولید، واردات و تنظیم‌گری و ابزار سیاست‌گذاری مناسبی باشد.
انصاری همچنین از ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها خبر داد و گفت: از زمان تاسیس سازمان تاکنون ۳۴ هزار استاندارد تدوین شده است. در بسیاری از کشورها مطالعاتی درباره نقش جدی استانداردها در افزایش تولید ناخالص داخلی انجام شده، اما در کشور ما این کار انجام نشده بود. برای نخستین بار این کار انجام شد و در روز جهانی استاندارد رونمایی خواهد شد و نشان می‌دهد استانداردها چقدر بر افزایش تولید ناخالص داخلی کشور اثرگذار بوده‌اند.
وی گفت: تمرکز فعالیت‌های استانداردسازی بیشتر بر استانداردسازی محصولات با رویکرد آینده‌نگرانه بوده است؛ یعنی بررسی اینکه کشور در شرایط فعلی به چه چیزی نیاز دارد، مانند استانداردهای حوزه انرژی، ایمنی، محیط زیست و فناوری‌های نوین یا نیازهای اقتصادی، و این رویکرد از برنامه‌های جدی دفتر تدوین است.
طبقه‌بندی ریسک کالاها و توسعه استاندارد حلال
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه رویکرد تحولی سازمان نیازمند تعیین و طبقه‌بندی ریسک کالاها بود، گفت: این کار در حوزه معاونت‌ها انجام شد و کاری بسیار سخت و زمان‌بر بود، اما در حوزه کالاهای مشمول مقررات اجباری و اجرای استاندارد اجباری، طبقه‌بندی ریسک انجام شده است. دستورالعملی نیز تدوین شده که در مراحل نهایی است و در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر قرار خواهد گرفت. برنامه‌های آموزشی هم برای تعیین ریسک کالاهایی که تنظیم‌گران در حوزه خود ارائه می‌دهند، پیش‌بینی شده است.
انصاری گفت: در حوزه حلال در این دو سال بیش از ۷۰۰ ماده اولیه از نظر علیت (منشأ) مورد تطبیق قرار گرفته و ۷۵۳ فقره پروانه کاربرد نشانه استاندارد حلال صادر شده است. موافقت‌نامه‌های متعددی نیز با کشورهای همسایه و سایر کشورها شامل ازبکستان، مالزی، پاکستان، تایلند، ترکیه، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ویتنام، تاتارستان و اوراسیا امضا شده و امیدواریم با این ظرفیت‌سازی، تجارت حلال توسعه و رونق بیشتری پیدا کند.
عملکرد در جنگ رمضان؛ ترخیص سریع و بازرسی‌های گسترده
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره عملکرد سازمان در دوران جنگ رمضان گفت: در این مدت بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در بنادر کشور ترخیص شد، در حالی که شرایط بسیار سختی در بنادر و ایستگاه‌های مرزی وجود داشت. اولویت ما این بود که کالاهای واردشده از سلامت و ایمنی برخوردار باشند و این خط قرمز ما بود. در بسیاری از موارد برای ترخیص سریع‌تر، با نمونه‌برداری و با تعهد صاحب کالا، نمونه‌ها ترخیص شد و فرایندها به نحوی ساماندهی شد که مدت توقف کالاهای اساسی در گمرکات از ۳.۵ روز به ۵۲ ساعت در زمان جنگ رسید. با توجه به تجربه دوران جنگ، قصد داریم این زمان را حتی کوتاه‌تر هم کنیم؛ این زمان در استان‌های جنوبی مانند بوشهر هم‌اکنون از این عدد نیز کمتر است.
به گفته وی ، در جنگ رمضان بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید و عرضه انجام شد و همکاران سازمان با وجود شرایط سخت از پا ننشستند. همچنین در دوران ۴۰ روزه جنگ، ۱۰۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر و تمدید شد.
ارتقای رتبه ایران در ایزو و مسیر تحول
دکتر انصاری یکی از فعالیت‌های شاخص سازمان را ارتقای رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) از ۲۰ به ۱۹ دانست و گفت: این اتفاق به دلیل فعالیت‌های خوب در حوزه استانداردسازی بین‌المللی و با وجود تحریم‌ها رخ داد.
وی در پایان گفت: حرکت استانداردسازی ما از نگاه سنتی به تنظیم‌گری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت جزیره‌ای به نظام یکپارچه مقررات فنی گذر خواهد کرد و از تمرکز صرف بر انطباق، به سمت کیفیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی گام برمی‌داریم.
