نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با اشاره به فشارهای ناشی از تشدید تحریمها، تنشهای منطقهای، افزایش هزینههای تجارت و اجرای سیاستهای اقتصادی در یک سال گذشته، گفت که بخش خصوصی با یافتن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه، حملونقل و صادرات، مانع از توقف چرخه تولید و تامین نیازهای کشور شد.
به نقل از ایسنا، در حالی که یک سال از وقوع جنگ ۱۲ روزه و تحولات ناشی از آن میگذرد، بررسی عملکرد بخش صنعت و تجارت کشور در مواجهه با مجموعهای از چالشهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی، اهمیت ویژهای یافته است. در این میان، فعالان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با انباشت چندین بحران همزمان مواجه بوده و مدیریت این شرایط نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی بوده است.
آرمان خالقی نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: مجموعه اتفاقاتی که طی این مدت رخ داد، یک زنجیره از فشارهای فزاینده را بر بخش صنعت و معدن کشور تحمیل کرد. ما پیش از این نیز با محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه بودیم، اما در ادامه شاهد تشدید این محدودیتها و همچنین وقوع دو مقطع جنگی و تنشهای جدی بودیم که آثار مستقیمی بر فعالیتهای اقتصادی کشور برجای گذاشت.
وی افزود: در کنار این مسائل، اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز به عنوان یک جراحی اقتصادی که اجرای آن سالها به تاخیر افتاده بود، در دستور کار قرار گرفت. طبیعی است که همزمانی این عوامل، شرایط فعالیت برای بنگاههای تولیدی را پیچیدهتر و دشوارتر کند.
خالقی با اشاره به وضعیت محیط کسبوکار کشور گفت: اگرچه در دولت تلاشهایی برای بهبود فضای کسبوکار و کاهش مداخلات دولتی صورت گرفت و شخص رئیسجمهور نیز بارها بر این موضوع تاکید داشت، اما همچنان بسیاری از مشکلات ساختاری گذشته پابرجاست. بهبود محیط کسبوکار، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: گامهایی در این مسیر برداشته شده، اما واقعیت این است که این اقدامات با سطح نیازها و اقتضائات اقتصاد کشور فاصله دارد و هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی در پیش داریم.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران درباره تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی بر تجارت خارجی کشور نیز اظهار کرد: رخدادهای یک سال گذشته بر روند تبادلات تجاری ایران تاثیرگذار بود. در حوزه لجستیک و حملونقل بینالمللی با چالشهایی مواجه شدیم که هزینههای تجارت را افزایش داد. هم هزینه تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی افزایش یافت و هم هزینههای صادراتی بنگاهها تحت تأثیر قرار گرفت.
وی افزود: تغییر مسیرهای حملونقل، افزایش ریسکهای تجاری و محدودیتهای ناشی از شرایط منطقهای باعث شد فعالان اقتصادی ناچار به بازنگری در روشهای تأمین و صادرات خود شوند. این موضوع فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد، اما در عین حال موجب شد بخش خصوصی برای یافتن راهکارهای جدید فعالتر از گذشته عمل کند.
خالقی با اشاره به نقش بخش خصوصی در مدیریت شرایط موجود گفت: بخش خصوصی در این دوره تلاش کرد نقش مکمل دولت را ایفا کند. بهویژه در حوزه واردات مواد اولیه، تأمین نیاز خطوط تولید، کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز جامعه، فعالان اقتصادی اقدامات گستردهای انجام دادند تا خللی در روند تأمین کالاها ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی، تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز به طور مستمر پیشنهادها و راهکارهای خود را برای عبور از مشکلات به دولت ارائه کردند. در واقع بخش خصوصی برای حفظ تولید و استمرار فعالیت بنگاهها ناگزیر بود از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد مقاوم
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در حوزه تامین مواد اولیه، یافتن مسیرهای جایگزین، توسعه همکاری با شرکای تجاری جدید و استفاده از روشهای مختلف برای کاهش آثار تحریمها در دستور کار قرار گرفت. همچنین در بخش حملونقل و لجستیک نیز تلاش شد مسیرهای جدیدی برای جابهجایی کالاها تعریف شود تا زنجیره تامین کشور با کمترین اختلال ممکن به فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: در حوزه کریدورهای حملونقل و مسیرهای ترانزیتی نیز بخش خصوصی به صورت مستمر راهکارهای جدیدی ارائه کرده و تلاش کرده با شرایط متغیر منطقهای و بینالمللی خود را تطبیق دهد. این اقدامات سبب شد به رغم تمامی فشارها و محدودیتها، بخش مهمی از نیازهای تولیدی و تجاری کشور تامین شود و روند فعالیت واحدهای اقتصادی به طور کامل متوقف نشود.
خالقی در پایان تأکید کرد: تجربه یک سال گذشته نشان داد که افزایش تابآوری اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسبوکار، کاهش مداخلات غیرضروری و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. هرچه نقشآفرینی بخش خصوصی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای اقتصادی پررنگتر شود، امکان عبور از بحرانها و کاهش آثار شوکهای بیرونی نیز بیشتر خواهد شد.
