یک اقتصاددان سناریوهای مختلف برای تحقق شعار سال" اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" تشریح و تاکید کرد: در شرایط فعلی حفظ استمرار عرضه کالاهای اساسی و تغییر رویه در تصمیمگیریها یک ضرورت است.
ایمان زنگنه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تحقق شعار سال باید چند سناریو در نظر داشته باشیم. اگر وضعیت فعلی تداوم داشته باشد و سایه جنگ از سر کشور کنار نرود، فعلا تابآوری اقتصاد اولویت دارد. حفظ ساختار اقتصاد کشور و استمرار عرضه کالاهای اساسی اولویت است. یعنی در سایه تداوم جنگ استقرار و استمرار نظم موجود موفقیتی برای اقتصاد کشور است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر فرجام جنگ مشخص نباشد اما شدت آن کاهش یابد، تصمیمگیری باز هم دشوار خواهد بود، ولی این شرایط نسبت به حالت قبل کمی قابل برنامهریزی شدهتر است. در مرحله قبلی ایستادگی اولویت بود که به شکلی چرخه عرضه کالاها استمرار داشت، اما در این شرایط اولویتها متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: در ماههای قبل صحبت از این داشتیم که در تصمیمگیریها بایستی انقلاب ایجاد شود. در این شرایط قطعا انقلاب در تصمیمگیریها و رویهها یک پیشنهاد نیست، بلکه یک ضرورت است.
زنگنه بیان کرد: اگر این جنگ تمام شود و بنابر گفته مسئولان و وزیر خارجه کشور، همه منازعات خاتمه یابد و اقتصاد ایران این امکان را داشته باشد که به اقتصاد جهانی پیوند داشته باشد و محدودیتها و تحریمها کم شود میتوان ذیل شعار سال برای اقتصاد کشور برنامهریزی کرد. تجربه شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی را در سالهای قبل داشتیم که با محدودیتها بتوانیم اقتصاد کشور را مدیریت کنیم. بتوانیم با نگاه به درون نیازمندیهای کشور را تامین کنیم.
به گفته وی، اگر محدودیتها برداشته شود معنی اقتصاد مقاومتی در شرایط فقدان محدودیتها و تحریمها تبدیل به توانمندی اقتصادی خواهد شد. یعنی در شرایط محدودیت و مبتلا به ریسکهای سیاسی، اقتصاد مقاومتی بیشتر به تابآوری اشاره دارد ولی در شرایط عدم این موضوعات، اقتصاد مقاومتی به توانمند ساختن اقتصاد اشاره دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد و توسعه قطع به یقین نیاز به سرمایه اجتماعی دارد، گفت: سرمایه اجتماعی بالا کمک میکند که وصول به اهداف راحت تر باشد. وحدت ملی به توسعه اقتصادی کمک می کند. همچنین کالاهای عمومی کمک میکند که بخش خصوصی بازدهی بهتری داشته باشد و امنیت مهمترین کالای عمومی است که میتواند محرک توسعه اقتصادی باشد.
وی در ادامه به شرایط پساجنگ اشاره کرد و گفت: اگر پساجنگ به وضعیت قبل از جنگ باز گردد، یعنی همین وضعیت تحریمی ادامه داشته باشد و محدودیتها بیشتر شود نیاز به بازنگری در شرکای استراتژیک وجود دارد. اما اگر پساجنگ شرایطی ایجاد شود که منازعات در منطقه خاتمه یابد و تحریم ها برداشته شود و پیوست اقتصادی ایجاد گردد که اقتصاد از آن منتفع شود، در آن صورت زمین بازی تغییر خواهد کرد و کاستی های سالهای گذشته در مدت کوتاهی نیز قابل جبران است و خسارت ناشی از جنگ قابل جبران است و همین که ریسک سیاسی از سر کشور کاسته شود آورده بسیاری برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
زنگنه اضافه کرد: اگر شرایط پساجنگ به گونهای پیش برود که تفاهمی ایجاد نشود اوضاع شاید از جنگ ۱۲ روزه نیز بدتر خواهد بود. امیدوارم این تاب آوری و استقامتی که در کشور صورت می گیرد منجر به توفیقات اقتصادی شود و تفاهمات جدیدی ایجاد شود. محدودیتها در دوره پساجنگ کاسته شود و درهم آمیختگی با اقتصاد جهانی اتفاق بیوفتد که بتوانیم علاوه بر خسارت جنگ مسیر توسعه و رشد افتصادی بدون وقفه پیش بگیریم.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه بسیاری از قوانین داخل کشور موضوعیت ندارد، گفت: بسیاری از گزارههایی که مطرح میشود گزارههایی است که در گذشته اولویت نبوده است. با توجه به شرایط جدید باید چابکی داشته باشیم. باید از شعار زدگی خارج شویم. از اینکه مواجهه عملی با مسائل نداشته باشیم خارج شویم. بخشی از آن به چابکی قانون گذار و تصمیم ساز برمیگردد.
وی با اشاره به اینکه همین ایستادگی و مقاومتی که در حوزه نظامی است باید در اقتصاد نیز داشته باشیم، گفت: باید چابکی و نوآوری در حوزه اقتصاد داشته باشیم. حتما باید کاری کنیم که در سال جدید تصمیمات اقتصادی متناسب با عقلانیت اقتصادی باشد و به اقتضای منافع ملی، بهبود خیر جمعی هدف باشد. شاید پیشتر برخی تصمیمگیری در حوزه اقتصادی خیر جمعی را به دنبال نداشت. برخی تصمیمات در حوزه ارزی، گمرک، مالیات و از این دست تصمیمات است. اگر خیلی از تصمیمات اصلاحی را طی سالها اتخاذ میکردیم امروز اقتصاد ما مقاومتر بود؛ یعنی اقتصاد مقاومتی که امروز از آن صحبت میکنیم میتوانست بر پایههایی سوار شود که طی سالهای گذشته بنا نهاده بود.
زنگنه عنوان کرد: یکی از اصلیترین اصلاحاتی که طی سالها معطل مانده، اصلاح نظام بانکی است که اگر انجام میشد بانکها امروز توانمندتر بودند و از لحاظ مالی تامین بیشتری انجام میدادند. تخصیصات بهینهتر بود یا حتی منابعی که طی سالهای گذشته نظام بانکی تخصیص داده و برخی مطابق با اولویتهای توسعه کشور نبوده میتوانست وارد بخش مولد کشور شود و نوآوری داشته باشد.
وی در پایان گفت: در گذشته فرصتهایی را از دست دادیم که امیدواریم تصمیمگیریها در داخل با اولویت منافع ملی و خیر جمعی مطرح شود و نگاهمان ناظر بر کارایی و بهرهوری باشد تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.
