یک تکانه ارزی دیگر؛ چه باید کرد؟

اگرچه فعالان اقتصادی و آنهایی که در صف اول مبارزه با تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران هستند، بر این اعتقادند که بازگشت تحریم های سازمان ملل در مقایسه با تحریم هایی که در ۱۵ سال گذشته ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کرده، مشت در برابر خروار است اما نمی توان آثار هیجانی ناشی از این رفتار سیاسی را نادیده انگاشت.

حتی اگر همه فعالان اقتصادی راه های دور زدن تحریم ها را بلد باشند و صادرکنندگان و واردکنندگان بدانند که در مواجهه با این تحریم ها چگونه با شرکای خارجی خود داد و ستد کنند، نگرانی از حفظ دارایی های مشهود، موضوعی نیست که با فرمول و محاسبات ریاضی بتوان حل کرد؛ همچنانکه در همه تکانه های ارزی که از اواخر دهه هشتاد خورشیدی تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، هراس صاحبان سرمایه از حفظ ارزش دارایی خود سبب تلاطم در بازارهای ارز و طلا شده است.

این فرمول تکراری، این بار نیز کارساز افتاده و به موازات تحرکات سیاسی در حوزه برجام و خط و نشان هایی که در فضای بین الملل موافقان و مخالفان اقدام اروپایی ها برای هم می کشند، در بازارهای مالی در تهران شاهد آن هستیم که دلار از ۱۰۳ هزار تومان عبور کرده، سکه به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و شاخص های بورس ریزشی‌تر از گذشته شده است.

در این میان، پیشگویی ها و پیش بینی های کارشناسان اقتصادی هم خریداران خود را دارد؛ برخی از رکوردزنی های مکرر در بازار ازر طی یک ماه آینده یعنی تا زمان بازگشت تحریم های گذشته خبر می دهند و برخی از تورم چند ده درصدی رونمایی می کنند؛ پیش بینی هایی که بیش از آنکه متکی بر شواهد مشهود باشد، ناشی از تجربه تحریم های گذشته است.

اما واقعیت چیست؟ آیا آنگونه که برخی ادعا می کنند، روزگار سیاه در انتظار اقتصاد ایران است و یا آنطور که برخی حساب و کتاب می کنند، قرار است آب از آب تکان نخورد؟ هرچند به گفته رئیس جمهور پزشکیان و مسئولان وزارت امور خارجه، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در یک ماه آینده همه تلاش خود را خواهد کرد تا تحریم ها بازنگردد.

لغو قطعنامه ۲۲۳۱ به چه معناست؟

قطعنامه های تحریمی سازمان ملل علیه ایران از سال ۲۰۰۶ آغاز شد و تا ۲۰۱۲ ادامه داشت؛ پس از توافق برجام و با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این قطعنامه ها متوقف شد حال در صورت اجرای مکانسیم ماشه، بار دیگر قعطنامه های تحریمی اجرایی می شود و سازمان ملل از اعضا می خواهد به بندهای این قطعنامه ها پایبند باشند.

اما نکته ای که وجود دارد این است که این قطعنامه، تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران را لغو نمی کرد و به همین دلیل در زمان ریاست جمهوری اوباما، او با امضای فرمان اجرایی معافیت‌ها درباره ایران را برای دوره زمانی مشخص (بسته به نوع تحریم ۱۲۰ روز یا ۱۸۰ روز) تمدید می کرد؛ اما مشکل از زمانی شروع شد که دوره ریاست جمهوری او تمام شد و ترامپ که از برجام به عنوان توافق بد یاد می کرد، زمامدار کاخ سفید شد و پس از آنکه ۴ بار در بازه زمانی ۱۵ ماه با اکراه با تمدید معافیت های برجامی موافقت کرد، سرانجام در ۸ مه ۲۰۱۸ از آن خارج شد.

فشارهای حداکثری دولت ترامپ و آثار آن

البته ناگفته نماند که در طول مدتی که آمریکا در دوره ترامپ در ظاهر عضو برجام بود، کارشکنی ها و تحریم های متنوع دیگری به بهانه های واهی علیه ایران وضع شد و سرانجام با خروج این کشور از برجام؛ برنامه فشار حداکثری آمریکا نیز به اجرا درآمد.

هدف برنامه فشار حداکثری که در دو محور سیاسی و اقتصادی تنظیم شده بود، اعمال بیشترین فشار ممکن بر جمهوری اسلامی برای عقبگرد ایران از برنامه صلح آمیز هسته‌ای و موشکی خود بود؛ تحلیلگران وادار کردن ایران به پذیرش توافقی جدید با محدودیت‌های سخت‌تر بر برنامه هسته‌ای، گنجاندن برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در مذاکرات، قطع منابع مالی ایران که به ادعای آمریکایی ها به گروه‌های هم‌پیمان ایران در منطقه می‌رسید، بازگرداندن و تشدید تحریم‌ها برای ایجاد فشار اقتصادی بی‌سابقه را از اهداف این تحریم ها می دانستند.

این برنامه یک ابزار کلیدی داشت: تحریم های گسترده که شامل بازگرداندن تمام تحریم‌های لغوشده برجام و افزودن تحریم‌های جدید علیه بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، بانکداری، کشتیرانی، بیمه و فلزات؛ تحریم کامل صادرات نفت و هدف‌گذاری برای رساندن فروش نفت ایران به «صفر»، قطع دسترسی بانکی اعم از قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با سامانه سوئیفت و تحریم بانک مرکزی و تحریم اشخاص و نهادها بود به طوری که بیش از ۹۷۰ فرد و نهاد ایرانی یا مرتبط با ایران در بیش از ۲۶ مرحله تحریم شدند.

همزمان با این اقدامات، فشارهای دیپلماتیک نیز در جریان بود و حتی در دوره ای تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی (مکانیسم ماشه) نیز از سوی آمریکا صورت گرفت اما چون این کشور از برجام خارج شده بود، در این زمینه موفقیتی کسب نکرد.

همانطور که انتظار می‌رفت، کاهش شدید صادرات نفت، افت ذخایر ارزی رسمی ایران، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد و خروج شرکت ها و شرکای خارجی از بازار ایران از پیامدهای اقتصادی این تحریم ها بود هرچند به گفته بسیاری از تحلیلگران، نتوانست ایران را به پذیرش توافق جدید یا توقف کامل برنامه‌های منطقه‌ای و موشکی وادار سازد و یا صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

اقتصاد ایران و تحریم هایی که هنوز پابرجاست

مجموع اقدامات انجام شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران در حدود یک دهه گذشته و پیروی شرکت های غربی در اجرای تحریم های آمریکایی و کم کاری آنان در اجرای تعهدات برجامی خود سبب شد تا تغییرات اساسی در اقتصاد و تجارت خارجی ایران رخ دهد. به همین دلیل است که امروز تحلیلگران بر این عقیده هستند که اقتصاد ایران با مجموعه ای از تحریم ها درگیر است که تحریم های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تنها بخش کوچکی از آن به شمار می رود و تحریم های مهمتر، وسیع‌تر و جدی‌تر همان تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اعم از تحریم های اولیه و ثانویه است که در بیش از یک دهه گذشته برقرار بوده است.

نکته ای که باید توجه داشت اینکه تحریم های سازمان ملل علیه اقتصاد ایران زمانی آغاز شد (سال ۲۰۰۶ میلادی) که تجارت ایران به صورت رسمی صورت می گرفت؛ بانک های ایران با شرکا و بانک های خارجی از طریق مکانسیم ها و رویه های معمول در تعامل بودند و بخش قابل توجهی از نفت و فرآورده های ایران به سمت بنادر و پالایشگاههای اروپایی صادر و پول آن در قالب دلار و یورو به حساب های رسمی بانک مرکزی در کشورهای اروپایی و غیراروپایی واریز می شد.

وقتی تحریم های خارجی شدت یافت، صحنه بازی نیز عوض شد، بازارهای صادراتی ایران تغییر جهت داد، حساب ها غیررسمی شدند و فرآیند فروش کالا و نفت از دسترس نظارت های خارجی از جمله خزانه داری آمریکا خارج شد. به همین دلیل است که ناظران تجارت خارجی ایران می گویند اگر متن تحریم های سازمان ملل، توانسته بود در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود خورشیدی فعالیت رسمی اقتصاد خارجی ایران را هدف بگیرد، در این سال ها سبد فعالیت های اقتصادی ایران به قدری متنوع شده که باید گفت حتی اگر این تحریم ها دوباره برقرار شود، اثر چندانی در اقتصاد ایران ندارد.

البته این موضوع به معنی کم اهمیت بودن موضوع اسنپ بک برای ایران نیست زیرا از نظر دولتمردان، کوچک ترین تحریم ها هم با اهمیت هستند و به گفته رئیس جمهور پزشکیان ، ایران به دنبال فعال شدن اسنپ بک نیست.

پزشکیان معتقد است، «آن تئوری‌هایی که می‌گویند تحریم‌ها هیچ اهمیتی ندارند، با واقعیت‌ها سازگار نیستند.مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، بخش عمده‌اش زاییده تحریم‌هاست. هیچ‌کس نگفته تحریم‌ها بی‌تأثیرند. مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید دارند که این تحریم‌ها ظالمانه‌اند.

برخی افراد که ادعای درک از واقعیت دارند، خودشان اعتراف می‌کنند که تحریم‌ها می‌توانند از خودِ جنگ هم کشنده‌تر باشند. چون وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شود، دارو نمی‌رسد، مواد حیاتی نمی‌رسد و کسانی که در شرایط بحرانی قرار دارند، زندگی‌شان بیشتر به خطر می‌افتد. بنابراین نمی‌شود ساده از کنار تحریم‌ها گذشت یا آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه داد.»

تله ای به نام بزرگنمایی آثار تحریم

تجربه ۱۵ سال تحریم اقتصاد ایران، این واقعیت را ثابت کرده که اقتصاد ایران با تحریم از پای در نمی آید اما آسیب می بیند چنانچه در سال های گذشته بابت کاهش درآمدها و سرمایه گذاری خارجی، افزایش هزینه تجارت خارجی و نیز تورم، آسیب دیده و آثار آن روی زندگی مردم نیز قابل مشاهده است؛ اما حقیقت این است که بیش از آنکه تحریم های سازمان ملل، شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده باشد، این تحریم های آمریکا بوده که با هدف قرار دادن مراودات بانکی و نفتی و تجارت خارجی، عرصه را برای فعالیت های اقتصادی تنگ کرده هرچند که فشار حداکثری به اذعان خود آمریکایی ها سالهاست که شکست خورده است.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، شبیه سازی تلاطم ناشی از تحریم ها در ابتدای دهه نود با شرایط کنونی است که به اذعان کارشناسان قیاس مع الفارق (مقایسه ناروا) است زیرا تحریم های قطعنامه های پیشین بر اساس شرایط آن زمان اقتصاد ایران نگاشته شده بودند و اقتصاد امروز ایران با آن شرایط قابل مقایسه نیست.

اقتصاد ایران در این سال ها چه تغییراتی داشت؟

به موازات تحرکات غربی ها برای اجرای اسنپ بک، بازار گمانه زنی ها از تبعات آن نیز داغ شده است که برخی از آنها ریشه در واقعیت ندارد؛ برای نمونه ادعا شده که با بازگشت تحریم ها فروش نفت ایران تحت تاثیر قرار می گیرد در حالی که متن قطعنامه های سازمان ملل فروش نفت ایران تحریم نشده بود اما اینکه یک مشتری، از خرید نفت ایران به دلیل تحریم ها منصرف شود یا شرایط جدیدی را در نظر بگیرد غیرمتحمل نیست.

یا درباره ذخایر ارزی و دسترسی ایران به منابع خود باید گفت که به دلیل تحریم های آمریکا و برخی سوء استفاده هایی که شهروندان آمریکا با اقامه دعواهای واهی علیه ایران اقدام به دست اندازی در حساب های ایران می کردند، اکنون ذخایر ایران در مکانسیم هایی نگهداری می شود که مصون از تحریم ها بوده و به همین دلیل است که روش هایی که در قطعنامه ها به آن اشاره شده، روی آن اثر نمی گذارد.

در حوزه تجارت خارجی نیست بازارهای متنوع صادراتی و وارداتی جایگزین اغلب کشورها و مقاصد غربی شده اند و دیگر اقتصاد ایران وابسته صادرات نفت به اروپا و واردات کالا از این کشورها نیست.

به همین خاطر کارشناسان اقتصاد بین الملل بر این باورند که با تحریم های نسل اول، نمی توان اقتصاد ایران که در برابر تحریم مقاوم شده را به زانو در آورد.

چه باید کرد؟

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهتر است در یک ماه فرصتی که در اختیار ایران است، در حوزه اقتصاد کلان اصلاحات فوری در دستور کار باشد تا در صورت بازگشت تحریم ها، آثار هیجانی و روانی آن به حداقل ممکن برسد؛ لازمه آن درس گرفتن از تکانه های ارزی پیشین است.

برای نمونه آنچه سبب شد تا نرخ ارز در ابتدای دهه نود و حتی پس از خروج آمریکا از برجام دچار جهش اساسی شود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای مدت طولانی بود؛ در اوایل دهه ۹۰ که تحریم های سازمان ملل اجرایی شد و نرخ ارز جهش کرد، شاهد بودیم که نرخ ارز به مدت ۶ سال ثابت مانده بود و فنر ارز به یکباره پرید. در سال ۱۳۹۷ هم که آمریکا از برجام خارج شد، اشتباه راهبردی دولت در تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین مشکل را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.

حال که با راه اندازی بازار ارز تجاری، بخشی از فنر قیمت ارز رها شده است، بهتر است دست اندرکاران نظام ارزی کشور به جای تلاش برای تثبیت ارز، بازار را مدیریت کنند تا بار هیجانی وارده به بازار به مرور تخلیه شود نه اینکه بخواهند آن را در یک عدد خاص نگه دارند تا اقتصاد ایران آسیب ببیند. در این راستا سیاست هایی چون ارزپاشی در بازار، روش های شکست خورده و مسکن های موقتی است که کارآمدی ندارد و تنها به ذخایر ارزی کشور آسیب می رساند.

گام دوم این است که از بزرگنمایی عمق اثر اسنپ بک بر اقتصاد ایران پرهیز شود؛ نباید فراموش کرد که آنچه به اقتصاد ایران در این سال ها ضربه زد، تحریم فروش نفت، تحریم بانک مرکزی و تحریم سوئیفت بود که هیچ یک از این سه تحریم در قطعنامه های سازمان ملل نیامده بوده و فقط تحریم های یک‌جانبه وزارت خزانه داری آمریکا است که از گذشته وجود داشته و همچنان پابرجاست.

متنوع سازی بازارهای تجاری، عضویت ایران در پیمان های منطقه ای و بین المللی که آمریکا در آن جایگاهی ندارد، یکی از مزیت هایی است که به مرور برای اقتصاد کشورمان فراهم شده است؛ حضور در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اوراسیا، فرصت کم نظیری را برای تجارت خارجی ایران فراهم آورده است که می تواند با تکیه بر ارزهای محلی و ملی کشورها به تجارت خود ادامه دهد.

البته نباید دور از نظر داشت که تسهیل مراودات تجاری با کشورهای عضو این پیمان ها، رعایت الزامات و مقررات بین المللی است که بهبود شرایط ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از لیست سیاه این گروه می تواند بزرگترین کمک را به اقتصاد ایران داشته باشد؛ از این رو با توجه به تصویب پالرمو، انتظار می رود لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)نیز به سرعت تعیین تکلیف و به قانون تبدیل شود تا بتوان با سهولت بیشتری تجارت کرد.

منبع : ایرنا